هل يحسم المجلس الحكومي قانون “الكيف” يوم الخميس؟

يعود مشروع القانون حول الاستعمال الطبي للقنب الهندي للمجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، وتعود معه الأسئلة الدقيقة وفي مقدمتها : هل يحسم المجلس الحكومي في قانون “الكيف” يوم الخميس؟ ويترتب عن هذا السؤال أسئلة كثيرة ومنها على وجه الخصوص: كيف سيكون موقف ابن كيران الذي هدد بالانسحاب من الحزب بسبب المشروع إياه؟

لقد هدد ابن كيران بتجميد العضوية إن ناقشت الأمانة العامة للحزب هذا المشروع، وبالانسحاب من الحزب إن ناقش نواب فريقي الحزب البرلمان مشروع القانون.

والحقيقة أن الأمانة العامة ناقشت مشروع القانون في اللقاء الأخير، علما أن ابن كيران هدد بتجميد العضوية إن حدث ذلك من طرف الأمانة العامة للحزب، والتي ناقشت المشروع وقررت بشأنه إنجاز دراسة دقيقة لمعرفة آثار المشروع، علما أن مشروع القانون يشير إلى أن دراسة جدوى قد أجريت في هذا السياق.

لقد أنجزت دراسات جدوى وليس دراسة واحدة، والتأكيد هنا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون والتي تشير بالواضح :”وسيرا على نفس التوجه، تم إنجاز دراسات حول جدوى تطوير القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”، وأن هذه الدراست خلصت إلى أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي و60 في المائة على المستوى الأوربي، مما حدى بالعديد من الدول بالإسراع بتقنين القنب الهندي، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية، ويتعلق الأمر، حسب المذكرة التقديمية دائما، بدول كندا واستراليا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولندا والسويد والتشيك والدانمارك وكرواتيا والأرجنتين وبلجيكا والنمسا وبوليفيا وهندوراس.

وإذا حدث وحسم المجلس الحكومي مشروع القانون الذي يرغب في استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، فقد يتحول إلى قنبلة في صفوف حزب العدالة والتنمية لسببين، الأول يعود إلى رغبة قيادة الحزب في المزيد من الوقت لمدارسة آثار المشروع وتوسيع النقاش العمومي حوله،  حيث دعت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الشهري الأخير، إلى “تدارس تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه”، مشددة على ضرورة إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، وهذا ما قد لا يتحقق إن حسم المجلس الحكومي في مصير مشروع القانون، والسبب الثاني يعود إلى تهديد ابن كيران الذي يبدو أنه يرفض جملة وتفصيلا الدخول في تفاصيل المشروع لنفس الاعتبار الذي سبق وعبر عنه في مناسبات سابقة بعنوان “الشر لا يأتي منه سوى الشر”، فهل يمكن للحزب أن يتجاوز هذه العقبة بتهديد ابن كيران؟ وكيف سيكون الموقف إذا صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون يوم الخميس المقبل؟

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى