هل تنهي “منطقة النشاط الاقتصادي” بالفنيدق تجارة التهريب المعيشي ؟
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم يسمح للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، بإنشاء شركة تحت وصايتها، تسمى “منطقة النشاط الاقتصادي” بالفنيدق، وذلك برأس مال يناهز مليون درهم.
ويأتي إصدار هذا المرسوم بعد توقيع اتفاقية بين الحكومة و الوكالة المذكورة، تهم تمويل وتهيئة وكذا إنشاء منطقة اقتصادية بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، وذلك لتهيئة منطقة اقتصادية تضم أنشطة صناعية، بالنظر لافتقار المنطقة لمناطق صناعية تساهم في خلق فرص الشغل لأبناء المضيق الفنيدق.
هذا وسيتم تجهيز هذه المنطقة بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم، علي مدى ثلاث سنوات، حيث ستساهم كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية ب70 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ب40 مليون درهم، ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، وعمالات الجهة ب10 ملايين درهم.
وكما هو معروف، فإن أبناء المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، يتشغلون من التهريب المعيشي لسنوات، وفرص الشغل الذي يتيحها عبر التجارة، في الوقت الذي عمل المغرب منذ شهور على تشديد الخناق على هذه التجارة بسبب خسارة الاقتصاد الوطني منها، مما رفع سقف المطالب بخلق فرص شغل من مصانع وأنشطة اقتصادية بديلة على غرار طنجة التي أصبحت واحدة من الأقطاب الصناعية والاقتصادية الكبرى بالمغرب.
