نقاش حول القانون المالي التعديلي ولحبيب المالكي يبحث عن الإجماع
لا حديث هذه الأيام داخل ردهات البرلمان إلا عن الصيغة التي سيتم طرح مشروع المالية التعديلي للنقاش داخل مجلس النواب.
هذا وفي الوقت الذي يستعد البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة مشتركة الأسبوع المقبل لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع القانون المالي المعدل، لايزال لحبيب المالكي يبحث عن التوافق والإجماع مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من أجل إيجاد حل للصيغة التي سيتم بها مناقشة هذا المشروع والذي يعد الأول في ظل الوثيقة الدستورية الحالية.
نوفل الناصيري البرلماني عن البيجيدي وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، قال في تصريح ل“سيت أنفو“ أن الإشكال الحقيقي يمكن في غياب المعطيات والفرضيات التي يمكن أن تبنى عليها مشاريع القوانين سواء العادية أو التعديلية وهناك شبه ارتباك على المستوى العالمي يؤثر على المغرب، كما أن هناك من ذهب في طرح أن الصيغة التي تمت المصادقة بها على قانون مالية معدل قبل ثلاثين سنة، وهذا لا يكمن اعتباره لأننا نعيش في سياق أخر ووثيقة دستورية جديدة يقول الناصيري.
عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى، أوضح أن هناك تفهم لتوجه الحكومة التي أرادت مناقشة القانون في لجنة المالية فقط ولكن يجب إخبار باقي اللجان لأن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تتحدث عن الإخبار، وبحكم الوضعية الصعبة والحاجة لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة والظرفية الدقيقة، فإن البرلماني عن البيجيدي يرى أنه من الضروري البحث عن صيغة تجمع بين رأي الحكومة، ورغبة البرلمان، مما يفتح النقاش، مقترحا أن يتم تقديم المشروع في لجنة المالية، بحضور الجميع وأن تكون المناقشة بين الجميع والتصويت يبقى لأعضاء لجنة المالية، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ دستوري و تشريعي سيكون الطامة الكبرى على حد تعبير المتحدث.
هذا ويبقى القانون التنظيمي 130-13 هو المؤطر لقوانين المالية، وينص أنه لا يمكن أن تعدل قوانين المالية إلا بقانون مالية معدل، مع العلم، أن هذا القانون التنظيمي، يتحدث عن الحيز الزمني لمناقشة البرلمان بغرفتيه والتصويت على هذا القانون المعدل، حيث تنصل المادة 51 أن البرلمان يصوت على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، وبمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة، ويبت مجلس المستشارين في المشروع دخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه.
كما تنص نفس المادة على أنه يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، والمتعارف عليها ب”القراءة الثانية”
تجدر الإشارة إلى أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي من المرتقب أن يتم المصادقة عليها خلال هذه الأيام بالمجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي، قبل تقديم المشروع أمام البرلمان، في الجلسة العامة ثم اللجنة المكلفة بالمالية والتنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
