نقابة تعليمية تطالب العثماني بالتراجع عن قرارات الوزير حصاد المُعفى
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، حكومة سعد الدين العثماني في شخص محمد الأعرج المكلف بتدبير وزارة التعليم مؤقتا، بالتراجع عن قرارات كان محمد حصاد المعفى عقب ”الزلزال الملكي”، والقاضي بإنهاء تفرغات ثلاث أساتذة بسبب انتمائهم النقابي.
واعتبرت النقابة هاته القرارت تتنافى مع ”الأعراف وما تفرضه التزامات الوزارة ومع قيم التعامل مع النقابات التعليمية خصوصا ما يتصل بمقتضيات المسؤولية واحترام الحق والممارسة النقابية ومبادئها العليا”، مؤكدة أن هاته ”القرارت فاقدة للشرعية والقانونية وذات طبيعة استئصالية تروم اجتثاث الفعل النقابي النقدي الجاد وذي الطبيعة الكفاحية في مرحلة يشتد فيها الهجوم على التعليم المغربي العمومي ومكتسبات نساء ورجال التعليم”.
وعبرت النقابة عن رفضها لقرارات حصاد الوزير المعفى، مشيرة إلى أنها ”تستهدف تكبيل المناضلين/ات والحد من نضاليتهم وكفاحيتهم المواجهة للسياسات التفقيرية والتراجعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة”، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة.
كما دعت إلى التراجع الفوري عن القرارات التي تضرب في العمق حرية العمل النقابي واستقلاليته الفعلية والعملية عن الوزارة والإدارة والأحزاب؛ مطالبة كافة المنظمات النقابية والحقوقية وطنيا ودوليا إلى الوقوف ضد هاته ”القرارات التحكمية التي تعمل على التضييق ومحاصرة ومصادرة العمل النقابي الكفاحي والديمقراطي والجاد والجدي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
