نبيل بنبعد الله أمام القضاء
منذ انتخاب نبيل بنعبد الله أمينا عاما للمرة الثالثة على التوالي، لقيادة سفينة التقدم والاشتراكية، يعيش انقساما بدت ملامحه أمام قضاء الرباط، ناهيك عن قضية شرفات افيلال التي أماطت اللثام عن قيادات معارضة للبقاء في الحكومة، وتطالب للخروج منها.
من جهته سارع تيار “قادمون” باللجوء إلى القضاء، للطعن في شرعية الأمين العام نبيل بنعبد الله، الذي انتخب قبل أشهر في المؤتمر العاشر للحزب أمينا عاما له.
ويبرر تيار قادمون خطوته هاته بكون حزب التقدم والاشتراكية لا يتوفر على قانون داخلي، وهو ما يخرق القانون المنظم للاحزاب، الذي يؤكد على ضرورة، الالتزام بقانون منظم.
وأكد مصدر من تيار قادمون، لـ”سيت أنفو”، أن المحكمة الابتدائية بالرباط أعطت مهلة ثلاثة أسابيع لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “للإدلاء بالنظام الداخلي إن وُجِدَ”، خلال جلسة يوم الاثنين 17 شتنبر 2018.
وحددت المحكمة يوم الاثنين 8 أكتوبر الحالي، موعدا لجلسة أخرى، قد تمزق أوراق الكتاب وتعيد الأمور لنقطة الصفر، حسب ذات المصدر.
ويشير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته 24، على انه يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي. وحدد يوم الاثنين 8 أكتوبر كتاريخ للجلسة المقبلة.
ويلتمس تيار قادمون من المحكمة استنادا الى القانون التنظيمي وفصول الدستور، اعتبار المؤتمر الوطني التاسع (2014) و المؤتمر الاستثنائي(2016) و المؤتمر الوطني العاشر(2018لاغيا بحكم القانون.
