بوريطة لأعداء الوطن: احذروا المغرب فالأمور لم تعد كما كانت سابقا
أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن ماحققه المغرب من انتصارات خلال الدورة الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا لم يكن محض الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية وحتمية لما يحظى به الملك محمد السادس من احترام وتقدير وكذا مصداقية لدى دول القارة الإفريقية.
وقال بوريطة في تصريح خص به “سيت أنفو” إن الوفد المغربي الذي حضر لأشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا استمد قوته وثقته بنفسه من مدى الاحترام الذي يكنه الأفارقة لشخص الملك محمد السادس، مشددا على أن الزيارات الملكية الأخيرة لمجموعة من دول إفريقيا أثت أكلها، وانعسكت بالايجاب على التفاعل والمساندة الذي قوبلت به المقترحات المغربية سواء فيما يخص القضية الوطنية أو قضايا هامة أخرى طرحها المغرب للنقاش بكل موضوعية وواقعية وبعيدا عن الايديولوجيات والشعارات الرنانة”.
وأضاف بوريطة في ذات التصريح أن ” الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس عبر خطابه الذي تلاه كانت لها صدى جد طيب، لأنها لغة جديدة على الأفارقة، خالية من الشعارات، و ملموس، وتقترح حلولا منطقية تزاوج بين منظورين، الطموح والواقعية، طموح أن تكون لنا إفريقيا واثقة من إمكانياتها وقدراتها، ناعمة بالسلام والاستقرار والأمن، والواقعية تقول آلا بأمور تتخطى إمكانياتنا”.
وأوضح بوريطة أن انعقاد هذه الدورة “جاء في لحظة مهمة، لأن هناك قضايا قيمة تتعلق بمستقبل المنظمة الإفريقية مطروحة للنقاش، وخصوصا قضايا إصلاح هياكل الاتحاد الإفريقي وتمويل أنشطته، كما أن هذه الدورة، التي شارك فيه المغرب كبلد عضو بعد عودته إلى أسرته المؤسسية في يناير الماضي، شكلت فرصة بالنسبة للمملكة للدفاع عن مصالحها وخاصة قضية الوحدة الترابية، وأيضا كانت مناسبة للمملكة للتعبير عن مواقفها والتنسيق مع العديد من البلدان، من أجل جعل الاتحاد الإفريقي واجهة تشتغل بكفاءة وبتمثيلية أكبر”.
ووجه ناصر بوريطة رسالة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب قائلا ” احذروا المغرب، فالأمور لم تعد كما كانت سابقا”.
وشهدت الدورة ال 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد الماضيين، أول مواجهة مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، منذ عودة الرباط الى المملكة إلى الاتحاد بداية العام، إذ تنازع الطرفان حول فقرات واردة في تقرير اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مما أدى بنيجريا إلى التدخل لرأب الصدع.
ويتعلق الخلاف بمادتين وردتا في التقرير الذي قُدم يوم السبت الماضي أمام المجلس التنفيذي، المكوّن من وزراء خارجية الدول الأعضاء، تتحدثان عن توصية بإرسال لجنة من الاتحاد لتقييم حقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية، بناءً على قرارات سابقة للمجلس التنفيذي، وهو ما رفضه الوفد المغربي، الذي تزعمه وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي طالب بحذف المادتين أوتعديلهما، وانضمت إليه عدد من الدول الداعمة للمغرب، لينجح المغرب في مسعاه محققا انتصارا دبلوماسيا هاما.
