ميراوي: خصصنا مليار درهم لدعم البحث العلمي الجامعي بشراكات مع القطاعين الخاص والعام
قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن النهوض بالبحث العلمي والابتكار، يندرج ضمن الأولويات التي توليها الوزارة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يترتب عن ذلك من آثار إيجابية على مستوى تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا وتعزيز قدرتها على خلق مزيد من الثروات وفرص شغل ذات جودة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن ميزانية التعليم العالي وصلت إلى 15 مليار درهم، إلا أنها تبقى غير كافية، بل تحتاج إلى 30 لميار درهم سنويا كميزانية.
وأضاف الوزير أنه لحساب تكلفة تمدرس الطلبة بالمغرب البالغ عددهم مليون و240 ألف طالب وطالبة، فإنه يجب قسمة الميزانية على عددهم، مشيرا إلى وجود تفاوت بين الكليات، خاصة كليات الهندسة والطب وغيرها، وهي أرقام غير كافية إذا ما تمت مقارنتها مع دول كتركيا وإسبانيا وتركيا والبرتغال التي تصل فيها تكلفة تمدرس الطلبة إلى أضعاف ذلك.
وأضاف ميراوي أنه بخصوص البحث الجامعي، فقد تم تخصيص حوالي مليار درهم لدعمه في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تخصيص 600 مليون درهم بشراكة مع شركات كبرى على رأسها المكتب الشريف للفوسفاط، كما تم تخصيص 300 مليون درهم للبحث العلمي بين الشركات والجامعات
وإلى جانب ذلك، أوضح الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة نقلا عن ميراوي أن وزارة التعليم العالي اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، حيث تعمل جاهدة على تعبئة القطاع الخاص وتحفيز إسهامه في تطوير هذه المنظومة وجعلها رافعة لدعم تنافسية وجاذبية النسيج الاقتصادي الوطني.
وحسب موقع البام، فإن أهم الإجراءات المتخذة من أجل بلوغ هذا الهدف تكمن في إطلاق برنامج منتظم لتمويل مشاريع البحث العلمي خلال الفترة 2023-2026 يرتكز على شراكة بين القطاعين العام والخاص، بموارد مالية مهمة ومحفزة، يشمل المجالات المندرجة ضمن الأولويات التنموية الوطنية؛ وكذلك تعميم إحداث مراكز الابتكار داخل كل الجامعات بشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وذلك من خلال تطوير حاضنات للمقاولات المبتكرة مع إحداث مصالح لتدبير الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير، حسب موقع حزبه، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي من خلال أجرأة مقتضيات القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يتضمن عدة تحفيزات لدعم الاستثمار في البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى إدخال تفضيلات لفائدة الكفاءات المغربية بالخارج.
كما شدد الوزير على أهمية إحداث وحدات مشتركة للبحث والابتكار بين الجامعة والمقاولة مع إرساء نظام تنظيمي لحركية الموارد البشرية بين الطرفين؛ والعمل على تطوير جائزة التنافسية، في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع بين هذه الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والجمعية المغربية للبحث التنموي، من خلال الرفع من قيمة هذه الجائزة وتوسيع قاعدة المتبارين وتحفيز المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي على تنافسية المقاولة.
