موظفو الجماعات المحلية بنقابة ” البام” يثورون ضد وزارة لفتيت
يستعد موظفون بالجماعات الترابية، للتصعيد من وتيرة احتجاجاتهم ضد وزارة الداخلية، بعد عزمهم القيام بإضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ويهدف ” إضراب الغضب”، الذي دعا إليه الموظفون إلى إعادة النظر في وضعيتهم المادية والإدارية التي وصفوها بـ ”المتردية والتي حاول المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان”. حسب ما جاء في بلاغ لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل.
ويضيف البلاغ أن هذا التصعيد يأتي في إطار ”انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”، وأيضا ” أمام التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع.”
ويطالب الموظفون المنضوون تحت لواء نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بـ”ما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات”، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كـ”حق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…”.
كما يطالبون أيضا بـ”التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.
ويدعو موظفو الجماعات إلى التعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
