منظمة حقوقية تدعو إلى حماية نزاهة الانتخابات والابتعاد عن خطاب الكراهية
أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنها تابعت مجريات الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، في سياق يتسم بتنامي انتظارات تخص تعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية لتدبير الشأن العام، بتقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من فعلية الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، جميع المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في هذه الانتخابات بقصد المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قابلة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ونبّهت المنظمة الحقوقية، إلى أن الانتخابات ليست مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما هي آلية لترسيخ موقف ثابت حول الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، ومنها الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيداً عن أي نوع من الضغوط أو الخروقات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات.
وألحت على أن تجعل الأحزاب السياسية من مناسبة الانتخابات، فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، ومراقبة السلطة التنفيذية.
ودعت مختلف الأحزاب السياسية إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي، والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية أو التحريض أو التضليل أو استغلال الهشاشة الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
