منظمة استقلالية تدعو العثماني إلى اقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية
دعت منظمة المرأة الاستقلالية “الأحزاب المشاركة في الحكومة الى تحمل المسؤولية الأخلاقية من أجل تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة وذلك باقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية خلال التعديل الحكومي الذي دعا إليه جلالة الملك”.
وناشد المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية، إلى الاهتمام بقضايا المرأة وتجنب الطابع الموسمي، واعتماد الأساليب الرخيصة التي تمتح من الثقافة الذكورية في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية ومع تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة تسليع المراة بتعزيز الاعلام الصديق للمرأة والداعم الفعلي لقضاياها العادلة والمشروعة”.
وطالبت المنظمة “الحكومة إلى ضرورة ملاءمة قانون الأحزاب مع الدستور وخاصة في موضوع تمثيلية النساء وتمكينها”.
وشددت على ضرورة توحيد “الأحزاب السياسية و الفعاليات الحقوقية و النقابية والجمعوية الجهود لإعطاء المرأة فرصتها الكاملة عبر إرساء المساواة الفعلية و تدعيم الكفاءات النسائية وتعزيز مكانتها داخل هياكلها”.
وسجلت المنظمة بأنها “تتابع بقلق حالة الانتظارية التي تعيشها الحكومة المغربية والتي تتعمد تعطيل كل الآليات الداعمة لإرساء مقاربة النوع، فإنه يعلن مواصلته العمل على تقوية تنظيمه مجاليا حتى تستمر المنظمة في إيصال صوت المراة المغربية ويرافع بلا هوادة عن قضاياها ومكانتها التي أقر بها دستور 2011”.
