مقترح قانون يشدد الرقابة على صندوق الإيداع والتدبير
وضع الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، مقترح قانون يهدف إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ضمانا للمزيد من الشفافية بذات المجموعة وتقوية المراقبة البرلمانية على تدبيرها.
وينص مقترح القانون السالف الذكر على أن تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة للحراسة تتألف من عضو من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من المجلس الأعلى للحسابات، وعضوين يعينهما رئيس مجلس المستشارين، والوزير المكلف بالاقتصاد الوطني أو من يمثله، ووالي بنك المغرب أو من يمثله، ومدير الخزينة والتمويلات الخارجية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويدعو المقترح أن تقوم لجنة الحراسة المكلفة بإسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق، وتستشار لزوما كلما تعلق الأمر بإسناد اختصاصات جديدة إلى صندوق الإيداع والتدبير أو إحداث شركات تابعة أو مساهمة أو توظيف للموارد أو الحصول على قروض أو إنجاز عمليات مالية أو استثمارية هامة أو إعادة هيكلة للصندوق وكذا فيما يخص بعض العمليات المحددة في النظام الداخلي.
وجاء في مذكرة توضيحية لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه إذا كانت تدخلات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، عبر مختلف جهات المملكة، جعلت منها أول مستثمر مؤسساتي في البلاد، فإن نوعية وحجم هذه التدخلات أدت إلى إحداث العديد من المؤسسات القابضة والشركات التابعة وصل عددها حسب التقارير السنوية إلى عدد كبير تجاوز ال130، مما يقضي إيلاء أهمية للتنسيق والتشاور بين هذه الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من جهة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجالات من جهة أخرى ضمانا لانسجام وتوازن التدخل العمومي.
واعتبر المقترح توفر مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على حكامة تتطابق مع القواعد الدولية، يعد أفضل وسيلة لضمان ثقة المودعين وأمن وسلامة الموارد، ويتطلب ذلك، أيضا، تحيين طريقة وآليات عمل لجنة الحراسة بالإضافة إلى مواصلة دعم ميكانيزمات المراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر انطلاقا من كون الحكامة آلية متحولة نظرا للتطور الذي تعرفه مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وكذا نوعية المخاطر التي تقتضي تحسين وتعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة.
