“مفتشية العدوي” ترصدُ 61 خرقا ماليا وإداريا في جماعة يرأسها “البيجيدي”
سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي 61 خرقا على تدبير جماعة خريبكة التي يقودها الشرقي الغلمي عن حزب العدالة والتنمية، الواردة في 97 صفحة في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسبية برسم سنتي 2016 و2017.
ولاحظ تقرير أطر المفتشية بعد حلولهم بجماعة خريبكة خلال الفترة الممتدة من 28/11/2018 إلى 2019/02/15 اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “تضخيم كميات الوقود المسجلة بالجذاذات السالفة الذكر لتبرير الكميات المستهلكة لأغراض اخرى، حيث تجاوز الاستهلاك، على سبيل المثال لا الحصر 80 لتر في 100 كلم”.
وذكرت اللجنة أن “المعطيات المسجلة بالجذاذات الممسوكة من طرف المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات والآليات تقتصر على كمية الوقود والكيلومترات المسجلة بالعداد ودون إدراج موضوع وتاريخ التدخلات التي تم القيام بها، بالإضافة إلى أن كميات الوقود المسجلة غالبا ما يتم تضخيمها لتبرير الكميات المستهلكة لأغراض أخرى”.
وانتقد التقرير “تقديم المنحة السنوية لصالح مؤسسة مهرجان خريبكة 200.000 درهما سنة 2017، بدون مقرر المجلس، ووجود رئيس الجماعة من بين أعضاء المجلس الإداري الدائمين لجمعية مؤسسة مهرجان خريبكة، والذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية لهياكل الجمعية حسب القانون الأساسي، من شأنه المس بحس تطبيق مبدأ التدبير الحر وخاصة ما تعلق منه بتضارب المصالح”.
ونددت بـ”عدم تسجيل البطاقات الخاصة بتتبع الإصلاح، المعلومات المتعلقة بتاريخ توقف السيارة واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد عند حصول العطب وطبيعة الصيانة أو الإصلاحات التي تم القيام بها وكذا قطع الغيار التي تم استبدالها”.
ومن الخروقات التي رصدتها المفتشية، “توقيع الرئيس على بعض الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية، رغم تفويض مجال التعمير لنائبه الأول، يعد خرقا للمادة 113 من القانون التنظيمي رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات، وتنامي حالات إلغاء أو فسخ الصفقات (7 صفقات سنة 6-2017 صفقات سنة 2016) مؤشر على محدودية القدرات التدبيرية للجماعة، ومن شأنه تعريض الجماعة لخطر متابعات قضائية من أجل التعويض من طرف المقاولات المشاركة أو النائلة حسب الحالة بطلبات العروض”.
وأوردت، “على الرغم من امتلاك الجماعة لعدد مهم من العقارات، فإن مداخيل استغلالها تبقى ضعيفة لكون أغلب المكترين لا يؤدون ما بذمتهم، وقد لاحظت اللجنة أن مجموعة من الملفات تمت إحالتها من طرف مصلحة الجبايات على مصلحة المنازعات دون قيام هذه الأخيرة بتفعيل المتابعة اتجاه المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء معللة ذلك بعدم توفر الرسوم القضائية”.
