“مغاربة داعش”.. الراغبون في العودة بعد انهيار “وهم دولة الخلافة”

لا هم قادرون على العودة إلى المغرب، ولا هم آمنون على أنفسهم حيث يوجدون. مطاردون في كل فجّ، وحيثما اختبأوا، ومطلوبون داخل حدود بلدهم، وخارجه، بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، بعدما أغراهم “داعش” بـ”دولة الخلافة”.

“لوسيت آنفو” يفتح العلبة السوداء لمئات المغاربة التحقوا بتنظيم “داعش”، قبل سنوات، منهم من مات، ومن قتل، ومن أُسر، وآخرون مطاردون في كل مكان، بعدما وُسموا لدى دوائر أمنية واستخباراتية كثيرة بعبارة “خطير جدا”.

محمد محلا – كوثر زاكي
“أريد إنقاذ زوجي من هذا المستنقع (…) أرغب في إخراج أسرتي من هذا المكان (…) كما أنني لا أريد أن أسجن إن أنا عدت إلى المغرب”… كانت هذه الكلمات أول ما نطقت به سكينة في حديثها لـ”لوسيت آنفو”، وكانت تلخص كل شيء، خلال أول تواصل معها في نونبر 2017، حيث أظهرت كلماتها أنها تعيش حالة تيه وخوف مما يمكن أن يحدث حاضرا ومستقبلا، خاصة وأنه لا فكرة لديها عما يمكن أن تقوم به لتخرج من ورطتها.

سكينة: هكذا عشت جحيم “داعش”

لم تجد سكينة أيا من تلك الوعود والأماني التي كانت تلهث وراءها وهي تلتحق بـ”أرض الخلافة” الموهومة. كانت صدمتها كبيرة عندما وصلت إلى سوريا أواخر سنة 2014 رفقة زوجها وابنيها. كانوا قد غادروا المغرب عبر مطار محمد الخامس بطريقة قانونية، لكن مشاهد الخراب والدماء كانت صادمة، ومنذ الوهلة الأولى أدركت أنها أخطأت كل العناوين بهذه المجازفة المدمّرة.

بمجرد دخول أسرة سكينة، المتحدرة من مدينة تطوان، الواقعة شمال المغرب، الأراضي السورية صارت لا تتحرك إلا بأوامر أحد المقاتلين هناك. استسلموا منذ البداية لشخص لا يعرفون عنه شيئا ولا يعرفهم، إلا أنه كان مستعدا لضغط الزناد في أية لحظة، وقد كان مكلفا بإيصالهم إلى مدينة الرقة شمال سوريا، حيث استقروا بالقرب من نهر الفرات.

تحكي سكينة: “عرفنا الورطة التي وضعنا فيها أنفسنا منذ اللحظة الأولى التي وطئت فيها أقدامنا أرض سورية.. منذ اليوم الأول تتأكد أنك بدأت صفحة جديدة مليئة بالخوف الدائم والقلق الذي لا يغادرك ليل نهار. كان الوضع مثيرا لكل أسباب الرعب.. بعدما تكون قد دخلت لن يكون بإمكانك المغادرة بسهولة، بسرعة صرنا مطوّقين، وأية إشارة إلى رغبتنا في الهروب والعودة من حيث أتينا كانت ستنتهي بتلفيق تهمة لتسويغ أمر الإعدام”.

تسترجع سكينة (من مواليد 1986) ذكريات التحاقها وأسرتها بتنظيم “داعش”، وتشرح الأمر بأنه كان في البداية “بحثا عن الذات وسعيا لتحقيقها”، مؤكدة أن “المغريات كانت كبيرة جدا لأجل أن نلتحق بـ”أرض الخلافة”، لكن الواقع كان مخالفا تماما لما روّجت له “داعش””.

وأضافت: “حين وصلنا عمل زوجي بأجر شهري ناهز 50 دولارا. لم يكن هذا طموحنا طبعا، وقد كانت الحياة في المغرب أرحم بنا (..) زوجي، الحاصل على شهادة الماستر (دبلوم الدراسات العليا) في القانون، كان يعمل مياوما في تطوان”.

تصف الشابة المغربية الأوضاع في سورية، في ظل “دولة داعش”، بـ”المستنقع”، وبأنها “كارثية كلها ألمٌ وأسى”، موضحة أنه “في “دولة داعش” لا توجد مساواة، إذا كنت تملك مالا فصوتك مسموع، أما إذا كنت فقيرا فأنت مثل البهيمة الناطقة، تأكل وتشرب وتُساق أينما أرادوا، وحياتك أو موتك شأن ثانوي”.

بعد شتنبر 2017، سينقطع اتصال “سيت آنفو” بسكينة، قبل أن تعاود الاتصال سنة 2018، لتؤكد أنها هربت من “داعش” لكنها لم تغادر سوريا، إذ التحقت بمناطق نفوذ “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، وأنها تعيش في “أمان نسبي”، في وقت لا تعرف أي شيء عن زوجها، الذي ترجح أنه قتل في إحدى المعارك.

ألحّت على أنها تريد العودة إلى المغرب، لكنها تتخوف من أن يتم سجنها، قبل أن تختم بقولها: “أعرف أنني ارتكبت جرما في حق نفسي وتسرعت (..) كنت أبحث عن مغامرات، وعن شيء جديد في حياتي، لكنني ورّطت نفسي في لعبة أكبر مني ولم أدرك خطورتها، والآن لا أستطيع إكمالها.. قد أكون أنا الابنة العاقة للوطن، فزوجي المسكين رجل على قد الحال (ضعيف الحال) لكننا كنا مستورين. الآن أشعر بندم شديد. لا أبحث إلا عن الأمان.. عانيت كثيرا، وأتمنى لو ينتهي هذا الكابوس”.

“كنت أبحث عن مغامرات، وعن شيء جديد في حياتي، لكنني ورّطت نفسي في لعبة أكبر مني ولم أدرك خطورتها” سكينة

تصريحات الشابة الأخيرة، تحمل في طياتها اعترافات أنها المتورطة الأولى في تهجير الأسرة إلى ساحة القتال في سوريا، لكن كانت هناك حلقة مفقودة، وقررنا وضع مسافة مع الموضوع.

أم علي.. سيدة التسفير إلى “داعش”

لم تكن قصة سكينة تكفي، لهذا توقف “لوسيت أنفو” عن البحث بعدما تعذر الوصول لمغاربة آخرين مستعدين للحديث عن أوهام “دولة الخلافة” من داخلها، وكان اتصال سكينة مجددا بالموقع سببا للعودة إلى الموضوع.

هذه المرة اتصل الموقع بناشط جمعوي، والذي أوصلتنا علاقاته إلى سيدة أخرى، أطلقت على نفسها إسم سارة. بدت تصريحات المتحدثة العالقة في سوريا جد متناقضة وغير مقنعة.

ستستمر السيدة في الحديث عن زوجها وعن الأكراد الذين ساعدوها بعد انهيار “دولة الخلافة”.

سارة تحدثت مطولا عن المأساة وعن العذاب الذي لقيته في رحلة “البحث عن الفردوس”، لكن فجأة تحول مسار الحكي حين ادعت أن وسائل الإعلام المغربية “استغلت قصّتها وحرّفتها”، قبل أن تتكشف حقيقة أن سارة اسم معروف لدى الأجهزة الأمنية المغربية باعتبارها ساهمت في تسفير عدد من الشباب والشابات والأُسر إلى كل من سورية والعراق، وأنها معروفة باسم “أم علي المغربية”.

“أم علي” في الحقيقة من الأشخاص الذي ساهموا، في وقت من الأوقات، في تسفير عدد من الشباب من تطوان، واسمها الحقيقي “س.ن”. تورطت في أكثر من عملية تسفير، ويبدو أنها نجحت في مغادرة التراب المغربي قبل أن تلقي عليها السلطات القبض، فما كانت تقوم بنظر القانون خطير للغاية، ويحتاج شبكة علاقات ومصادر كثيرة.

هذه المعلومات تأكدت لـ”سيت أنفو” من شقيقتها، التي سردت بعض تفاصيل نشاطها قبل فرارها، وأكدها أيضا مصدر أمني.

شقيقة سارة أقرّت بأن أختها استطاعت تسفير عدد كبير من الشباب، وأنها تمكنت أيضا من إقناع زوجها، الذي وصفته بـ”الشخص الطيب والمسالم”، بـ”الهجرة إلى “دولة الرعب””، كما تسميها.

أضاف: “زوج أختي على خلق كبير، وكان يعمل في منصب مهم، ويملك منزلا، كان طيبا، والأهم أنه كان مسالما وإنسانا عاديا جدا، لا يعرف لا “داعش” لا أي تنظيمات إرهابية أخرى”.

شهادة شقيقة سارة ضدها كشفت الكثير من الكذب. “لقد تمكنت من إقناع زوجها. لا أعرف كيف، لكنني متأكدة أنها من أخذته. أختي لربما أرغمته على ذلك. ربما الحب والأولاد دفعاه إلى اتباع طريقها. أعرف أنه لا يستطيع الانفصال عنها وفراقها. لقد استغلته، وفي نظري هو ضحية. حتى زوجها كان ضحية لاختياراتها المدمرة”.

أم علي، وبعد تورطها في تسفير الشباب عن سبق إصرار وترصد، وعقب انهيار “حلم “داعش”، تحاول اليوم أن تصوّر نفسها على أساس أنها ضحية، وأنها تريد العودة، لكنها تخشى المتابعة.

هنا يطرح السؤال، كيف للدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية والحقوقية معرفة نوايا العائدين من بؤر الصراع؟ هل هم نادمون؟ أم هم قنابل موقوتة تتحين الفرصة؟

محاكمة النوايا

وفي نطر محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ”أبو حفص”، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والجهادية، فإن التعامل مع أم علي وأمثالها من المغاربة العائدين من بؤر القتال، خاصة سوريا والعراق، “لن يكون سهلا، فبعض هؤلاء الملتحقين بـ”داعش” اكتسبوا خبرات حربية وقتالية، ومنهم من تورط في عمليات إرهابية، لذا فإن التعامل معهم سيكون عملية معقدة للغاية، وعلى مستويات متعددة”.

وأكد أبو حفص، الذي سبق وحكم عليه بموجب قانون الإرهاب بـ25 سنة سجنا على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية في العاصمة الإقتصادية للمغرب الدار البيضاء، أنه “رغم إظهار بعض المقاتلين في سوريا والعراق للندم من أجل العودة إلى أرض الوطن، فإنه يجب إحالتهم على القضاء، لأنه يصعب التحقق من نواياهم وحقيقة الأفكار التي يعتنقون”.

“رغم إظهار بعض المقاتلين في سوريا والعراق للندم… فإنه يجب إحالتهم على القضاء” أبو حفص

وأكد الباحث في شؤون الحركات الجهادية، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن “تجارب العائدين إلى الجزائر ومصر من بؤر التوتر كانت فاشلة، ولا يمكن استنساخها في المغرب”.

في السياق نفسه، شدد محمد زيان، نقيب المحامين المغاربة سابقا، على أن “المغاربة العائدين من بؤر التوتر يكونون معبئين إيديولوجيا ونفسيا لصالح المشروع الجهادي، وبالتالي فهم، من حيث المبدأ، يشكلون خطرا على أمن المغرب”.

وأضاف زيان أن “القانون المغربي صارم جدا في التعامل مع مثل هذه القضايا، لأن هؤلاء المغاربة الذين التحقوا بـ”داعش” في وقت سابق كانت لديهم أفكار داعشية، وبالتالي لا يمكن المغامرة بإدماجهم دون التحقق من قناعاتهم، ودون مساءلتهم وفق القانون على ما أقدموا عليه، فهم بالنهاية في وضعية مخالفة لقوانين البلد”، قبل أن يؤكد أن “القضاء المغربي لن يرحمهم”.

وينص القانون المغربي على أن “الالتحاق أو محاولة الالتحاق، بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها، يدخل ضمن الأفعال الارهابية، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى عشر سنوات”.

كما أن الفصل 218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب واضح، بحيث حدد في الباب الأول أنه “كل من تلقى تدريبا أو تكوينا، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته، داخل أو خارج المملكة المغربية، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، أو تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، سواء داخل المغرب أو خارجه، سيعاقب على هذه الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 درهم، وتضاعف العقوبة إذا تعلق الأمر بتجنيد قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية والتكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك”.

“تجارب العائدين إلى الجزائر ومصر من بؤر التوتر كانت فاشلة، ولا يمكن استنساخها في المغرب” محمد زيان

سلامة المواطنين أولا

وفي علاقة بموضوع “مغاربة داعش”، يؤكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، عبد الحق الخيام، أن السلطات الأمنية في المملكة تشتغل، في صلب اهتمامها بسلامة وأمن المواطنين، وفق مقاربة استباقية لاحتواء أي تحركات خارج القانون في علاقة بالظاهرة الإرهابية، إذ تتحرك بناء على معلومات موثوقة لتوقيف أي مشتبه بهم بالاشتغال لصالح “داعش” وغيره، ولذلك “فإن عمل الأجهزة المغربية يحظى بالتقدير العالي، لاشتغالها باحترافية وبفعالية كبيرة”.

وشدد المسؤول الأمني المغربي الرفيع على أن “قانون الإرهاب واضح في قضية عودة المقاتلين وأسرهم من بؤر التوتر، إذ يجرم أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بتلك المناطق بنوايا ارتكاب أفعال إجرامية أو الالتحاق بتنظيمات إرهابية، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، أو غيرها”.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حديث خاص مع موقع “لوسيت أنفو”، إن “المغاربة العائدين من بؤر التوتر، والذين تمكنوا ممن الإفلات من الرقابة الأمنية قبل سفرهم، يتم إيقافهم وإخضاعهم للبحث لمعرفة مسارهم في تلك المناطق”.

وأوضح الخيام أن “المشرّع المغربي كانت له نظرة استباقية، بإدراكه لحقيقة أن عودة هؤلاء المقاتلين ستشكل خطرا، سواء داخل المغرب أو خارجه، لذا تم وضع قانون صارم في هذا الإطار”.

وأفاد مدير “البسيج” بأن “التحقيق الذي يخضع له المغاربة العائدون من بؤر التوتر يفيد المكتب المركزي للأبحاث القضائية في إغناء قاعدة بياناته لمزيد من الفعالية في ضمان الأمن داخل المغرب، وفي العالم، لأن هذه التحقيقات تفضي إلى اكتشاف معطيات جديدة وعلاقات لم تكن معروفة، ما يحسّن من أدائنا وفعالية إجراءاتنا الاستباقية، التي تهدف إلى محاصرة الخطر الإرهابي إلى أقصى الحدود”.

ووصل عدد المغاربة الذين التحقوا ببؤر التوتر، سواء في سوريا والعراق وليبيا، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى حوالي 1666 شخصا، بينهم من قتلوا في عمليات انتحارية، في حين عاد حوالي 200 شخص إلى المغرب.

التأهيل داخل السجون

وإن كان الخبراء يحسبون للمغرب نجاحه في تفكيك الخلايا الإرهابية ومحاصرة الخطر الإرهابي إلى حد كبير، إلا أن الشق المتعلق بالإدماج والتأهيل داخل السجن بالنسبة لهؤلاء العائدين مازال في مراحله الأولى.

وأكد محمد مصباح، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، أنه “لابد من الشجاعة والمزيد من الجرأة لإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص، الذين تلقوا شحنا عقديا خاصا واكتسبوا قدرات قتالية قد تشكل خطرا”، مضيفا: “نجاح مكافحة التطرف رهين بصياغة مشاريع بعد مرحلة السجن وانقضاء العقوبة”.

وأوضح الباحث ذاته أنه “من الأسباب التي تجعل هؤلاء المغاربة يفضلون العودة إلى المغرب شعورهم بالإحباط وبخيبة الأمل، لا سيما وأن جلّهم لم يجد “جنة الفردوس” التي كان يحلم بها، لذا فهم يشكلون خطرا إن كانوا لم يراجعوا أفكارهم”.

“الأسباب التي تجعل هؤلاء المغاربة يفضلون العودة إلى المغرب شعورهم بالإحباط وبخيبة الأمل” محمد مصباح

وبالنسبة لمحمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن “عملية التأهيل لهؤلاء الأشخاص تطرح إشكاليات كبيرة على الدولة، إذ إنه لا يجب أن ننسى المخاطر المستقبلية للعديد من العائدين، وبالتالي يجب البحث عن حلول لوضعيتهم في إطار مقاربة شمولية تجمع بين أمن الدولة والمجتمع، وأيضا احترام حقوق الإنسان”.

وأضاف بنعيسى: “يجب البحث عن حلول عملية تراعي إعادة الإدماج بالنسبة لمن لم يتورط في الإرهاب، وعلى رأسهم الأطفال، وأن ينال المتورطون جزءاهم التي يستحقونها في إطار القانون”.

وبخصوص المغاربة الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، بعد انهيار “دولة داعش”، يوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب أن عددهم لا يقل عن 350 امرأة وطفل، بينهم أطفال ولدوا في سوريا والعراق من زيجات مختلفة، وأحد أطرافها (الأب أو الأم) يحمل الجنسية المغربية.