معهد للدراسات الإستراتيجية: مستقبل فرنسا في المغرب وليس في المشرق
أصدر معهد “مونتانيي” (Montaigne) للدراسات الإستراتيجية دراسة بعنوان “عالم عربي جديد، سياسة عربية جديدة لفرنسا” حول سياسة فرنسا في عالم عربي مستجد، يشرح معدها حكيم القروي، المستشار في الشؤون الإستراتيجية ومساعد رئيس الوزراء الأسبق، جان بيار رفارين، أخطاء فرنسا في عالم عربي يعيش تحولات كبيرة منذ ست سنوات.
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي نجد فيه فرنسا تقف وراء الثورات العربية، وتدعم الانقلابات العسكرية لأنظمة ديكتاتورية، نراها أيضا وبشكل متناقض تماما تدافع عن الديمقراطية، وتدعم الميليشيات المسلحة.
وأهم خلاصة قدمتها الدراسة لفرنسا أو بالأحرى نصيحة هي ضرورة تغيير سياستها اتجاه الدول العربية، والتركيز أساسا على منطقة المغرب العربي، وترك المشرق العربي ودول الخليج خارج دائرة الاهتمام “فلا مكان لفرنسا بهاته الدول الانجلوسكسونية” تشدد الدراسة.
وهكذا قدمت الدراسة عرضًا مستفيضا لما يجب أن تكون عليه سياسة فرنسا في عالم عربي، تجمعها فيه علاقات تخطت المصالح لتصبح علاقات أخوة وتعاون مع دول كانت مستعمرات أو محميات فرنسا على غرار المغرب والجزائر وتونس اضافة إلى سوريا ولبنان، وهي دول تقع في منطقة الشرق الأوسط التي تمتد من موريتانيا إلى العراق، وتمر بالخليج ودول الشرق التي لا تغيب عنها قوتان اقليميتان غير عربيتين هما تركيا وإيران في مثلث وصفه معد الدراسة بـ “هلال الأزمات’.”
وفي ذات السياق دعت الدراسة الحكومة الفرنسية إلى التوجه نحو دول المغرب العربي، وجعلها أولوية عوضًا عن الشرق الأوسط وعن الخليج المتأثران بالثقافة الأنجلوساكسونية، على الرغم من الإستثمارات الخليجية في فرنسا.
فسياسة فرنسا اتجاه دول المغرب العربي، بحسب الدراسة، تقوم على ثلاثة محاور، “أولها التعاون الأمني بين الطرفين، اعتبارا كون أمن الدول المغاربية أساسي ومهم لمواجهة الإرهاب. وثاني محور هو العمل على تطوير العامل الإقتصادي مع هاته الدول عن طريق إعادة إطلاق المفاوضات لإرساء معاهدات للتبادل الحر”.
والعامل الثالث والأخير، حسب الدراسة، هو التأثير الثقافي عبر تطوير المعرفة الثقافية لدول المغرب العربي.
وأضافت الدراسة أن فرنسا حاولت الحفاظ على ثقلها الإقتصادي في دول المغرب العربي، ووقعت اتفاقيات عدة راعت المصالح الشخصية للقادة في هذه الدول، مثل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الشركة القابضة للعائلة المالكة المغربية، هذا من دون تغييب الإتفاقيات الأمنية والتعاون العسكري مع دول المنطقة الذي يؤمن لفرنسا حضورًا عسكريًا في منطقة واجهت فيها أول انتكاستها الديبلوماسية الفرنسية حين وقفت عاجزة عن وضع حد للأزمة في سوريا بعد سنوات عرفت فيها مجدها العالمي.
وخلصت الدراسة إلى إعطاء وصفة لفرنسا حتى تكون “عربية”، وما يجب أن تكون عليه سياسة فرنسا اتجاه الدول العربية، والبداية من لبنان حيث علي فرنسا أن تبقى حيادية، وأن تبتعد عن دعم طرف على حساب آخر، وأن تستعيد دورها كوسيط في الأزمات
“أما في سوريا، فيُحتم عليها اليوم دعم التوصل إلى حل سياسي يراعي مصالح القوى الإقليمية من دون أن تجعل من رحيل بشار الأسد شرطًا، وإنما يجب أن يكون رحيله في إطار حل سياسي على المدى القصير أو المتوسط، هذا من دون تغييب عملية السلام حيث على فرنسا دعم حل الدولتين كأساس لحل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، يضيف حكيم القروي.
وبخصوص علاقتها مع مصر، تحت الدراسة فرنسا على العمل على خلق مناخ داخلي يكون للمعارضة المصرية فيه مكان، حتى تستطيع القاهرة أن تلعب دورًا استيراتيجيا في أزمات المنطقة، خصوصًا في حل النزاع الليبي.
