معطيات جديدة بشأن مصير “رئاسة لجنة العدل” قبل شهر من السنة التشريعية الجديدة
لا تزال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بدون رئيس فعلي، منذ إعلان المحكمة الدستورية في شهر ماي المنصرم إسقاط المقعد النيابي لمحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية.
مصادر من داخل الحزب نفت ما جرى تداوله بشأن الحسم في إسناد رئاسة اللجنة إلى البرلماني المثير للجدل بتدخلاته في مجلس النواب عبد النبي العيدودي كما تم الترويج لذلك.
وبحسب المصادر ذاتها فالقرار سيتم اتخاذه مباشرة بعد الجلسة الإفتتاحية للسنة التشريعية الجديدة المنتظرة بحر أكتوبر المقبل، من أجل تصحيح الوضع وإرساء قواعد الإشتغال في عمل اللجنة الدائمة الأقوى في الغرفة الأولى.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قرار لها بتاريخ 19 ماي 2022، إلغاء انتخاب كل من محمد الأعرج ونور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية المحلية الحسيمة.
ولم يتمكن وزير الإتصال الأسبق من استعادته مقعده في الإنتخابات الجزئية التي أقيمت بالدائرة الإنتخابية الحسيمة يوم الخميس 21 يوليوز الماضي، والذي عاد لمرشح الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، بينما أفلح في العودة إلى البرلمان كل من الإستقلالي نور الدين مضيان، البامي محمد حموتي والتجمعي بوطاهر البوطاهري.
