معايير التعويض عن حوادث السير تجر وزيرة المالية للمساءلة في البرلمان
انتقد البرلماني محمد لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، معايير التعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين، وطالب نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بضرورة تحديد هذه المعايير.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن التعامل مع شركات التأمين يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، حيث إن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة. كما أن هذا التعامل تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات.
وقدم البرلماني الحركي مثالا على ذلك، إذ مثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي إلى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة إلى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية.
وانطلاقا من هذا الوضع، طالب البرلماني الحركي الوزيرة فتاح بضرورة تحديد المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الصدد، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين.
