مطالب للعثماني ولفتيت لرفع يد الولاة والعمال عن المجالس الجماعية المنتخبة
لايزال مكتب مجلس النواب يتلقى سيلا من مقترحات القوانين من قبل الفرق النيابية، تروم تعديل بعض القوانين ذات الطبيعة الانتخابية، وخاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات وزارة الداخلية والولاة والعمال في ممارسة الوصاية على المجالس المنتخبة، ومنها صلاحيات عزل الرؤساء ونوابهم وكذلك توقيف المجالس في حالة رفضها القيام بالأعمال المنوطة بها.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية وجهت مذكرات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، تطالب من خلالها بإصلاح النظام الانتخابي، من خلال إعادة النظر في نمط الاقتراع، والعودة إلى نمط الاقتراع الاسمي الأحادي، والمطالبة أساسا برفع يد الولاة والعمال عن المجالس الجماعية المنتخبة، مقترحين إدخال تعديلات على القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مجددين الدعوة إلى إحداث مسطرة للتحكيم، والتي كانت الحكومة رفضت الاستجابة لها في وقت سابق، ويروم هذا المقترح وضع مسطرة للتحكيم عوض اللجوء إلى القضاء مباشرة، وذلك لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المجالس وسلطة المراقبة المتمثلة في الولاة والعمال في حالة رفض التأشير على مقررات المجالس، بحيث يمكن اللجوء إلى السلطة الإدارية الأعلى ممثلة في وزارة الداخلية أو رئيس الحكومة حسب الحالات.
يشار أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تضمن صلاحيات جديدة للعمال تعطيهم سلطة قوية فوق رؤساء الجماعات، وإخضاع كافة القرارات التي تتخذها المجالس الجماعية لمراقبتهم.
في ذات السياق، تستعد الحكومة هي الأخرى، عبر وزارة الداخلية، لإعداد ترسانة قانونية من المنتظر أن تفتح بشأنها مشاورات سياسية قبل إحالتها على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، للمصادقة عليها في غضون السنة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
