تُجار القرب يُحذرون العثماني من موجة غضب وزيادات في الأسعار بسبب “المساهمة المهنية الموحدة”
دعت 64 جمعية وهيئة تُمثل تجار القرب، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والقطاعات الوصية، إلى “التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين”، وذلك بعد إعلان “مديرية الضرائب عن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض”.
وأضافت مراسلة، يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، بأن “مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها، التي تنص على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ”.
ولفت المصدر ذاته، أن “مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينصُ على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها ” ليس للقانون أثر رجعي” على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية”.
وأشار نفس المصدر أن “الضريبة تسري على الربح المحقق في سنة معينة وفق المقتضيات القانونية القائمة وقت اختتام السنة وحتى لو تغيرت المقتضيات فيما بعد، وبما أن الأرباح الخاضعة للضريبة قد تحققت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم دجنبر 2020 أي أنها تحققت قبل دخول قانون مالية 2021 حيز التنفيذ، مما يعني أن لا يجوز تطبيق مقتضياته على الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم”.
وأكدت الجمعيات المهنية بعد دراسة طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، بأن “هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه، اللذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته، وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها”.
وأبرزت أن ” نظام المساهمة المهنية الموحدة يمنحُ تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع ويخضع صغار الملزمين لضريبة مرتفعة حد الإجحاف خاصة الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم السنوي 30.000 درهم”.
وبعد إيراد نموذج حسابي، نبهت أن “نظام المساهمة المهنية الموحدة نظام غير عادل وظالم يعمل على إفقار الفقير وإغناء الغني، وإن من بين أهم ما يجب أن تتصف به القوانين هو مراعاة الواقع والعدالة الاجتماعية والمصلحة العامة، وأن لا تتحول إلى وسيلة تحكمية قهرية تسبب في إفقار الفقير وإغناء الغني، لأن في مثل تلك الحالة فإنها لا تلقى قبولا أو ترحيبا بل يتم الالتفاف على أحكامها ويرفضها الملزمون بها ويلفظها المجتمع”.
وذكرت المراسلة بأنه “لم يتضمن قانون المالية أي إعفاء للذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التنبر، علما أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور التي كانت سببا في مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات سابقا ( المادة 145 مكرر و المادة 145 وغيرهما من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات والأشكال النضالية قد تكون أكثر شدة من مثيلاتها في 2014 و 2019”.
وشدد المطالبون بالتراجع عن القرار الآخير لمديرية الضرائب، أن “إلغاء نظام الربح الجزافي الذي كان العمل جاريا به منذ عقود واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة تحت ذريعة أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين أمر ليس له أي مبرر موضوعي حيث إن إقرار التغطية الصحية يمكن أن تتم أيضا في إطار نظام الربح الجزافي من خلال الاتفاق على مبلغ المساهمة التكميلية ودون إلغاء النظام الجزافي، والذي أثبت أنه نظام مناسب لطبقة الملزمين الخاضعين له من صغار التجار والحرفيين والمهنيين ويتلائم مع وضعيتهم الاقتصادية الهشة و مستواهم الاجتماعي”.
وأوضح الموقعون على المراسلة “لا يخفى على أحد أن القطاع التجاري والحرفي والمهني عموما وبالخصوص الخاضعين لنظام الربح الجزافي قد تضرروا أشد الضرر جراء قرار السلطات بفرض الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر في العام الماضي ، وما تلاه من إجراءات لا يزال الجميع يعاني منها إلى الآن، ولا يزال أغلبهم يعاني من تراكم الديون وواجبات الكراء المتأخرة والشيكات البنكية بدون رصيد، وكان جميع المتضررين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتم مراعاة وضعيتهم المالية من خلال تخفيض الضرائب المستحقة عن سنة 2020 نظرا لكونها سنة كارثية بكل المقاييس، فإذا بهم يتفاجؤون بزيادات صاروخية مرتقبة عصفت بكل آمالهم وأمانيهم”.
وأوردت المراسلة أن “الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، وأن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد، ولن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تتفاجأ بالزيادات الصاروخية الواجب عليها أداؤها، مما قد يتسبب في موجة من الغضب والاضرابات والاحتجاجات والزيادات في الأسعار لتغطية الخسائر وهو ما سينعكس سلبا على الاستقرار والسلم الاجتماعي لا قدر الله (حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين والمهنيين)”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
