مطالب بإخراج قانوني الإضراب والنقابات من ثلاجة البرلمان

لازال قانونا الإضراب والنقابات حبيسا ثلاجة البرلمان منذ سنوات، بعد خلاف حاد بين الحكومة السابقة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ودعا مستشاران برلماناين عزيز أخنوش رئيس الحكومة بإخراج القانونين المنظمين لحق الإضراب والنقابات، والعمل على تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل.

وقال خالد السطي ولبنى علوي، المستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال شفوي وجههاه إلى رئيس الحكومة، إن جائحة كورونا كشفت عن حجم الهشاشة، التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير، الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية.

وأضاف المستشارين أنه من شأن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب المنصوص عليه منذ دستور 1962 والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، تأطير العلاقة بين المشغل والأجير، بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في بلادنا.

وتسائل المستشاران عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم رئاسة الحكومة اتخاذها من أجل تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية.