مشروع مالية 2027.. أولويات كبرى للإسكان والشباب
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 ملف الشباب في صدارة أولوياته ببرمجة 6 مليارات درهم للسياسات الموجهة لهذه الفئة، إذ يتصدر هذا الغلاف إحداث “جواز الحركية المهنية والتكوين والشغل” الذي يهدف إلى مساعدة 250 ألف شاب خلال 5 سنوات عبر تحمل مصاريف السفر والسكن المؤقت لتمكينهم من استغلال فرص التدريب والعمل خارج مدنهم.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن فتح العقار العمومي أمام المستثمرين لإنجاز عرض سكني موجه للإيجار بأسعار ميسرة وسقوف كرائية محددة، مع اشتراط القرب من أقطاب الشغل والجامعات ووسائل النقل، وتوفير آليات قانونية لحماية أطراف الكراء.
قيادة مركزية بآليات تتبع ترابية
ولضمان نجاعة التنفيذ وموثوقية المعطيات، أشار لقجع إلى إقرار حكامة موحدة تشمل لجنة وطنية دائمة ترأسها رئيسة الحكومة، إلى جانب بنية تنفيذية ذات فروع ترابية ونظام معلوماتي لتتبع الأداء ورصد النتائج الميدانية على المستويين الوطني والمحلي.
ميزانية ضخمة للبرامج الترابية المندمجة
وعلى صعيد التنمية الترابية، أكد لقجع رصد 210 مليارات درهم لجيل جديد من البرامج المندمجة على مدى ثماني سنوات منها 25 مليار درهم برسم سنة 2027، لإنعاش التشغيل وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتدبير المياه، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والنطاق الساحلي والمراكز القروية الصاعدة عبر منصة رقمية للمتابعة.
وفي إطار تنزيل اللاتمركز الإداري، أوضح الوزير تخصيص تحويلات مالية للجهات تتراوح بين 10 و12 مليار درهم مع دخول إصلاح القانون التنظيمي للجهات حيز التنفيذ، بالتزامن مع تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، وتسريع إخراج المراسيم المنظمة للتمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
