مشاريع الـINDH.. الداخلية تشهر سلاح المحاسبة في وجه الولاة والعمال
تستعد مصالح وزارة الداخلية لافتحاص مآل أزيد من 200 مشروع تم تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدد من جهات واقاليم المملكة، خصوصا وأن تعليمات صارمة أعطيت من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في هذا الاطار.
وأفاد مصدر مطلع أن عمليات الافتحاص، ستركز على طبيعة المشاريع المنجزة والتكاليف المدونة في الملفات ومدى مطابقتها للواقع، وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها.
وقال ذات المصدر إن هاته العمليات، والتي ستشرف عليها زينب العدوي، الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية، ستبدأ باستنطاق لعدد كبير مهم من العمال والولاة ورؤساء الجماعات ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي، وأن من ثبت في حقه أي تقصير أو سوء تدبير في المشاريع التي جاءت في اطار برنامج التنمية البشرية ستطبق في حقه عقوبات قد تذهب إلى الفصل والعزل والسجن”.
وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن اختلالات وصعوبات تلاحق مشاريع المبادرة من قبيل التأخر في استغلال المشاريع التي انتهت جلها لكنها لم تستغل، بسبب قصور في توقعات تكاليف التسيير، بالإضافة إلى ضعف استغلال بعض المشاريع بسبب خطأ في تعبئة العقار أو اعتراض المالكين، وصعوبات بعض الشركاء في التعهد بالتزاماتهم، خصوصا في تعبئة الموارد البشرية من أجل تسيير المراكز المحدثة أو المهيأة، وتجهيزها ببعض التجهيزات الضرورية من أجل الاستغلال.
كما كشفت ذات التقارير، عن اختلالات كبيرة على مستوى بعض اللجان التي يرأسها رؤساء جماعات محلية ويستغلون هذه المبادرة سياسيا لتحقيق مآرب خاصة، فضلا عن التأخير في تنفيذ الأعمال، إذ لوحظ تدني قدرات إدارة المشاريع، بسبب نقص الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية والجمعيات، التي تعتبر من عوامل تأخير إنجاز مشاريع المبادرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
