مركز حقوقي: فرض جواز التلقيح مخالف للدستور وسيؤدي إلى الصدام بين المواطنين

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية مخالف للدستور ولمبادئ حقوق الإنسان.

وأكد المركز في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، على أنه “يتعين على الحكومة الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 – 80 بالمائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوارته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط”.

وطالب الحكومة بـ”إعادة النظر في القرار، الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت أن “تفعيل قرار فرض جواز التلقيح، يعني تخويل جهات وأشخاص حق البث في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة ينطوي على منحهم صفة ضبطية، من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى