مرسوم جديد لتنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية
أصدرت الحكومة اليوم الجمعة ( 19مارس)، منشورا يتعلق بتجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، غايته التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصا تلك المرتبطة بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وضبط العلاقة فيما بين القطاعات الحكومية.
ويندرج المنشور رقم 5/2021، و المتعلق بتجويد تنسيق العمل الحكومي وعلاقة الحكومة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، في إطار الجهود الرامية لضمان التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصا تلك المرتبطة بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وضبط العلاقة فيما بين القطاعات الحكومية، كما يروم حسن تدبير علاقة الحكومة مع المؤسسات الدستورية، مع تحقيق أفضل مستويات النجاعة في الأداء، وتجويد العمل الحكومي، وتعزيز التشاور والتنسيق بين القطاعات الحكومية، في احترام تام للاختصاصات والصلاحيات التي تضطلع بها.
وذكَّر المنشور، بأن الحكومة تمارِس، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية، وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة، كما أن لرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.
وبالنسبة لأعضاء الحكومة، فإن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وتضمن المنشور ثلاثة توجيهات أساسية، أولها يتمثل في ضمان حسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الدستورية، والتوجيه الثاني يتعلق بكيفية إعداد وإصدار المناشير والدوريات، فيما يتعلق الثالث بتدبير المراسلات بين القطاعات الحكومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
