مراكش.. العمدة في ورطة ووالي الجهة مطالب بالتدخل
قال مصدر لـ”سيت أنو” إن فعاليات المجتمع المدني بمدينة مراكش تطالب من والي جهة مراكش-آسفي قسي لحلو، التدخل وإيقاف مهزلة الدعم الذي ستتلقاه جمعيات لا يسمح لها القانون بذلك.
وأوضح المصدر نفسه، أن مجلس مدينة مراكش، ناقش نقطتين في جدول أعمال دورة أكتوبر، أولاها يتعلق بدعم جمعيات المجتمع، وضرب بذلك مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتقول المراسلة، التي حصل “سيت أنفو” على نسخة منها، تلزم الجمعيات على تقديم ملفات الدعم، كما يتم الأمر في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووفقا لما تمليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
أما النقطة الثانية وفق المصدر نفسه، والمرقمة في جدول الأعمل بـ18، فينص القانون المنظم للجماعات 14.113 في مادته 149، على أن عقد اتفاقيات الشراكة بين الجماعة الترابية في اختصاصاتها أن تبرم فيما بينها او مع جماعات ترابية أخرى أو مع الادارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الاجنبية أو الهيئات العمومية الاخرى، أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، إتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أ,نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص إعتباري خاضع للقانون العام او الخاص.
وشدد محمد الصبيحي، وهو ناشط جمعوي في حديثه لـ”سيت أنفو”، على “أن المجلس الجماعي لمراكش الذي يرأسه العربي بلقايد، أقدم على إقصاء الجمعيات النشيطة بمراكش ودعم جمعيات مقربة من أعضاء المجلس”.
وأضاف المتحدث نفسه “أن مجلس الجماعة وزع المنح بدون العودة الى مراسلة وزير داخلية”، وأوضح أيضا أن “المجلس صادق على عقد اتفاقية شراكة مع جمعية عادية مما يعتبر مخالفة صريحة للقانون التنظيمي”.
وطالب الفاعل الجمعوي محمد الصبيحي من والي الجهة، وعدم التأشير على نقطتيين المذكورتين حفاظا على المال العام للجماعة، وضمان تكافؤ الفرص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
