مختص: هؤلاء من يتحملون مسؤولية ”صفعة” الإتحاد الأوروبي بالصحراء
اعتبرت محكمة العدل الاوروبية الثلاثاء أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الأراضي الجنوبية من المملكة.
وفي هذا الصدد، أوضح نوفل البعمري المحامي و الباحث في ملف الصحراء، القرار ”يذكرنا بنفس القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية السابق الابتدائي قبل أن يتم الغاؤه في المرحلة الاستئنافية”.
وأضاف أن قرار المحكمة ” أجاز الاتفاقية بدعوى أنها لا تشمل إقليم ” الصحراء الغربية” و هو قرار جاء بناء على طلب استشاري من طرف جمعية عدالة البريطانية التي سبق أن أكدت أنها هي من تقود اليوم الحرب القضائية ضد المغرب أوروبيا”.
وبناء عليه، يضيف الباحث، فإن المغرب ومن خلال ممثله في الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته ثم البرلمانيين الذين يذهبون بأوروبا أضف لهم كاتبة الدولة بوعيدة ”يبدو أنهم مقصرين وغير مقنعين للاتحاد الأوروبي ولم يستطعوا الدفاع عن المصالح المغربية الحيوية التي تحتاج لجانب سياسي و آخر قانوني، لأنه لثاني مرة يصدر نفس الحكم من طرف نفس الجهة بنفس الوضعية، فهؤلاء يتحملون المسؤولية السياسية عن هذا الحكم”.
وأشار إلى أن ”الحكم معيب من الناحية الشكلية و كان يجب الدفع بها في الدعوى و أثناء مناقشته، حيث أن من اتجه للمحكمة هي جمعية عدالة البريطانية و معلوم أن من بين شروط التقاضي هو الصفة و المصلحة و جمعية عدالة لا تتوفر عليهما لأنها بريطانية و لأنها غير معنية بالاتفاق و لأنها لا تمثل الصحراويين”.
وشدد على أن القانون الدولي يشترط أن ”يستفيد سكان الاقليم الغير المتمتع بالحكم الذاتي، الذي تنطبق حالته على الاقليم، لتتم إجازة الاتفاقية التي تشمل تلك الأقاليم، هناك الرأي الاستشاري للامم المتحدة ” رأي كولر” الصادر منذ سنوات أكدت على هذه القاعدة و كان يكفي أن يدلي الاتحاد الاوروبي بما يثبت هذه الواقعة لتجيز المحكمة الاتفاقية”.
وتجاوزت المحكمة، وفق البعمري، المطلوب منها عندما قدمت ”قراءة سياسية للملف حيث عمدت إلى تعليق الحكم بمعطيات سياسية الامم المتحدة هي المختصة بالإجابة عنها و ليس المحكمة”، مشيرا إلى أنها ” تجاهلت أن المغرب قد أنهى وضعية هذه الاقليم و مياهه الإقليمية من الناحية القانونية و كان على المسؤولين المغاربة أن يدلوا للاتحاد الأوروبي بهذه الوثائق لأنها الملف بالمحكمة”. كما أعطت ”تفسيرا غريبا لحدود المغرب و فصلت الأقاليم الصحراوية دون أن تقدم أية حجة قانونية على أن هذه الأقاليم مستقلة عن المغرب أو غير خاضعة لسيادته”.
وأوضح أن المحكمة كان عليه أن ” تساءل المغرب وتستفسر الاتحاد الأوروبي عن حدود المغرب وما يقصد بالتراب المغربي عند توقيعه للاتفاقية معه”، مؤكدا أن ”الاتحاد الاروبي سيستغل هذا الحكم للضغط على المغرب لأن الاتفاقية ستنتهي في يونيو المقبل، بالتالي هذا الحكم له خلفية اقتصادية يراد منه حماية مصالح أوروبا والضغط على المغرب”.
وزاد قائلا ”على المغرب أن يتجه نحو روسيا و الصين و اليابان و يفتح أسواقه و مياهه الإقليمية بالكامل لهذه البلدان، مشددا على أنه ”لا يمكن للمملكة أن تكون دركي أوروبا في المنطقة ولا يمكن أن يكون المغرب عينها الأمنية لحمايتها من العديد من الضربات الإرهابية دون أن تراع مصالحه الحيوية”.
وختم المتحدث حديثه بالقول ”هناك تقصير من المسؤولين المغاربة لأننا نعيد نفس السيناريو و عليهم تحمل مسؤوليتهم السياسية وهي تتوزع بدرجات متفاوتة بين وزير الخارجية وسفير المغرب بالاتحاد الاروبي وكاتبة الدولة المكلفة بالقطاع بوعيدة و البرلمانيين منسقي مجموعات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
