محلل: مسؤولية بنكيران في تأخر مشاريع الحسيمة ثابتة ولا مجال للتنصل منها

قال رشيد لزرق، المحلل السياسي، أن المسؤوليته السياسية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، تابثة في تأخر مشاريع الحسيمة المنار المتوسط، ولا مجال للتنصل منها حتى لو افترضنا كلامه صحيحا، بكونه لا علم له باتفاقية المشروع إلا عبر التلفزيون، مشيرا إلى أن تبرير أن “بنكيران لا مجال للحديث عنه بمنطق رجال الدولة.

وأكد لزرق في تصريح لــ”سيت أنفو” أن “مبدأ الاعتراف بمسؤولية التقصير أو الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق المسؤول الذي يضطلع بتدبير الشأن العام يعتبر مؤشرا قويا على مدى النضج السياسي وعلى قوة ومتانة البناء الديمقراطي”، مضيفا “للأسف تعاطي الأشخاص و الأحزاب مع موضوع إعفاءات الملك محمد السادس جعل هذا المؤشر ضعيف جدا، في الممارسة السياسية و طريقة تدبير الشأن العام”.

وقال لزرق إن “المثير للانتباه هو طبيعة تعاطي حزب تقدمي حداثي مع الإعفاءات كحزب التقدم و الاشتراكية بدل المطالبة من الأمين العام الاستقالة و تحمل المسؤولية اتجه إلى مهاجمة مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات و تبرير معاودة رجوعه للحكومة برغبة سامية في وقت يروج لاستقلالية القرار الحزبي”، مشيرا إلى أن “اتجاه حزب الكتاب إلى توكيل نبيل بنعبد الله في التشاور في التعديلات التي ستعرفها الحكومة هو التفاف حول ربط المسؤولية بالمحاسبة و من جهة ثانية المطالبة بإبقاء نفس الحقائب لنفس الأحزاب يقوي الانطباع بكون النخب الحزبية لم تستوعب المبدأ من الأصل”.

وأوضح بزرق أن “الإبقاء على نفس الحقائب لنفس الأحزاب، للحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ، و الاكتفاء بتبديل الأشخاص، يعاكس الاتجاه العام بضرورة كشف الحقيقة”، مشددا على أن “تعيين أشخاص من نفس الحزب في القطاعات، يقوي الانطباع أن هناك تواطؤ لجعل الأشخاص المعنيين بالإعفاء هم نفسهم الذين سيسيرون القطاعات من خلف الستار”.

وصرح لزرق أن “اتجاه قيادات pps إلى جعل بنعبد الله هو المفاوض رسالة تسير في اتجاه تقوية التنصل من المسؤولية السياسية على اعتبار أنه كشخص كان موضوع إعفاء نتيجة تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو تصرف لا يستقيم مع الصواب، لكون الرجل مسؤول سياسي عن ما وقع في الحسيمة في قطاع و يتحمل فيه مسؤولية تقصيرية وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

وأوضح لزرق ان “نبيل بعبد الله، من موقعه كأمين عام كان يلزمه تقديم استقالته و توكيل شخص ثاني من داخل الحزب لمباشرة المشاوراة داخل الأغلبية، و يكون التعديل الحكومي تعديلا جوهريا و ليس على أساس الحديث القائم في كونه سيكون ترميما لكون ترميم منصب بمنصب يقوي الانطباع على أن الوزارء المعزوليين هم من سيسيرون الوزارات موضوع الاختلال من خلف الستار”.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى