مجلس النواب يُنهي الدورة الخريفية بعنوان “النجاح في امتحان قانون الإضراب”
ينتظر أن يطوي مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، الصفحة الأخيرة من الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بعنوان بارز يتعلق بتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وعلى الرغم من أن العمل في مجلس النواب موسوم بالكثرة والتنوع تشريعيا ورقابيا، بدء بفصول مناقشة قانون المالية للسنة الجارية، ومناقشة مختلف مشاريع النصوص القانونية والجلسات، إلا أن أهم ما ميز الدورة الخريفية التي يسدل عليها الستار بعد أيام قليلة، هو تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد جلسات ماراثونية في لجنة القطاعات الاجتماعية وفي جلستين عامتين.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس قد صادقت يوم الأربعاء 4 دجنبر الماضي على المشروع بموافقة 22 نائبا ومعارضة سبعة نواب، قبل أن يتم تمريره في الجلسة العامة يوم الثلاثاء 24 من الشهر ذاته، بعدما حاز على موافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وحظي “مشروع قانون الإضراب” في اللجنة بالغرفة البرلمانية الأولى الثلاثاء الماضي، في إطار قراءة ثانية بعد عودة من مجلس المستشارين، بتصويت 11 نائبا برلمانيا ومعارضة سبعة، قبل أن يحال على الجلسة العامة لتحسم تفاصيله بموافقه 84 نائبا ومعارضة 20.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
