مجلس النواب يحسم “قانون تنظيم السجون” الأسبوع القادم
ينتظر أن يبت مجلس النواب في التعديلات المقترحة على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ثم التصويت عليه يوم الأربعاء القادم.
وبرمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة البرلمانية الأولى اجتماعا للحسم في المشروع المذكور، إلى جانب مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وهمت التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية بالأساس، ما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات السجنية، وتأهيلهم بما يتيح لهم ولوج سوق الشغل عند انتهاء مدة محكوميتهم، فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي عن ترحيل السجناء، علاوة على ما يخص الأمهات المعتقلات.
ويهدف المشروع الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وتم، بحسب المشروع، تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
