“مجلس المنصوري” يقدم روايته في ضجة تفويت عقار بمراكش
خرج مجلس جماعة مراكش الذي ترأسته الوزيرة ومنسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيح حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي في المدينة.
وقال المجلس في بيان توضيحي وقعته المديرية العامة للمصالح، إن النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية تمت من طرف والي الجهة خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي السابق لشهر فبراير 2020
وصادق المجلس بحسب المصدر ذاته، بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وسجل “مجلس المنصوري” أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة، سبق لها أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وأورد نفس البيان، أن الجماعة راسلت وقتها والي الجهة لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم، علاوة على إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد المبلغ من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة.
وتوصلت الجماعة في شهر شتنبر من السنة الماضية بحسب نفس المصدر، بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم.
