“مجلس الشامي” يقترح استثمار الإحصاء المقبل من أجل إيجاد حلول لظاهرة التسول
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى انتهاز فرصة تنظيم الاحصاء العام للسكان والسكنى المرتقب صيف السنة الجارية، من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية بتعاون المندوبية السامية للتخطيط.
وطالب المجلس في رأي حديث له يحمل عنوان “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، برفع تقارير إلى رئيس الحكومة بعد هذه الإجراء، تُقدم معطيات محينة حول تطور ظاهرة التسول والتدابير المتخذة من أجل محاربتها.
في السياق ذاته اقترح الرأي على القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الاجتماعية وضع آليات لتتبع وتقيين الظاهرة بما يمكن من تعميق المعرفة بها في المغرب من الجوانب السوسيولوجية والاحصائية، بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية والجامعات والمجتمع المدني.
ويرى “مجلس الشامي” من خلال مضمون الرأي الذي يتوفر عليه الموقع، أن الحد من ظاهرة التسول يقتضي التنزيل المتجانس والمنسق لجملة من الاجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، الأول يتعلق بضمان احترام مقتضيات الدستور لاسيما ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول دون أي تمييز أو وصم، ينما يسعى الثاني إلى ضمان احترام النظام والأمن العام.
