مبادرة تشريعية تسمح للناخبين بتسجيل الأبناء والوالدين والأجداد في اللوائح الانتخابية
تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يسمح بتسجيل القرين والأصول والفروع، وهو ما يعني تسجيل الوالدين والأبناء والأجداد ومن يدخلون في حكمهم شريطة الإدلاء بما يثبت علاقة القرابة.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن أسباب هذا المقترح، يعود بالأساس إلى أنه يشترط، في معظم النظم الانتخابية، تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، ما لم يتم استخدام التسجيل التلقائي كأساس للحصول على لائحة الناخبين المؤهلين.
وأوضحت أن التسجيل الشخصي في المغرب يبقى مسؤولية كل ناخب والسلطة المكلفة بإدارة الانتخابات، وأن هذه الأخيرة تعمل على توفير وسيلة أو وسائل للتسجيل، ولكن على الناخبين عادة أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للانتخاب.
ونبّهت مذكرة الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، إلى المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين في جميع الأنظمة تقريباً، حيث لا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً. وتعتبر النزاهة في تسجيل الناخبين مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق، بحسب المذكرة.
ولضمان توسيع عملية تسجيل الناخبين، يرى الفريق أنه يتعين على المشرع وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع، وبالتالي يصبح الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية.
وأشارت مذكرة فريق حزب الميزان، أن عدة دول متزايدة -بما فيها المانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة ـــ أصبحت تسمح بالتسجيل للانتخاب عن طريق البريد أو إلكترونيا مع إتاحة الفرصة لبعض أفراد العائلة بتسجيل أفراد عائلتهم، ومن شأن هذه الأساليب المساعدة في زيادة معدلات التسجيل والمشاركة في الانتخابات.
وأكدت المذكرة، أن التسجيل الإلكتروني الذي اعتمده المغرب يعد خطوة مهمة في اتجاه توسيع التسجيل في اللوائح، لكنه يحتاج إلى إجراءات وتدابير مواكبة لتيسير ولوج المواطنين لمكاتب التصويت.
وتنص المادة 4 المعدلة على أنه يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.
كما يمكن لكل ناخب تسجيل القرين أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا، فيما يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية، كما يجب أن يدلي في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل، تورد المذكرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
