مبادرة النقد والتقييم: الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تستفردُ بالقرارات الهامة
أوضحت مبادرة النقد والتقييم المُطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية لانتخاب قيادة جديدة، أن توجهها “إلى هيئات الحزب وعلى رأسها المجلس الوطني، تأكيد على أن الأمانة العامة تستفرد اليوم بالقرارات الهامة داخل الحزب بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها”.
واعتبرت في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “المبادرة قد حققت جزءا كبيرا من أهدافها المسطرة بخلق نقاش سياسي وزخم داخلي أفضى إلى إدراج المجلس الوطني لمقترح تنظيم المؤتمر الاستثنائي بهدف تصحيح مسار الحزب، وإعادة توجيه بوصلته الجماعية بما يحقق الديمقراطية والتنمية ويحمي الحقوق والحريات في بلدنا”.
وأكدت المبادرة أن “النفس النقدي الذي أطلقته المبادرة، سيستمر في أشكال بناءة وإيجابية لتثمين ما تحقق على مستوى التفاعل والنقاش السياسي إلى غاية صياغة أطروحة سياسية جامعة وقادرة على الإجابة على الأسئلة الحقيقية والتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلدنا على كافة المستويات”.
وثمن المصدر ذاته، “الإسهامات الهامة التي أصدرها فاعلون سياسيون وإعلاميون من داخل الحزب وخارجه، والتي تناولت في ثناياها أسئلة مذكرة النقد والتقييم وتفاعلت مع الزخم السياسي الذي أحدثته المبادرة من داخل الحزب وما أحيته من نقاش سياسي جاد بالمشهد السياسي المغربي”.
ونوهت بـ”النقاش الجاد والمسؤول الذي حظيت به أسئلة المذكرة ومضامينها من طرف أعضاء المجلس الوطني خلال أشغال اللجنة السياسية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 21 نونبر 2020، وإشادتنا بالحرارة والصراحة والوضوح الذي تناول به أعضاء المجلس الوطني واقع أزمة الحزب خلال اجتماع اللجان الدائمة للمجلس الوطني نهاية الأسبوع الماضي”.
وأبرزت أن المبادرة سعت “قدر المستطاع القيام بما يمليه علينا واجبنا تجاه وطننا وحزبنا، بما في ذلك من نصح ونقد وتنبيه واقتراح ومبادرة، بالقدر الذي نراه قد يساهم في إخراج الحزب من الأزمة التي يعيشها نتيجة متتالية التنازلات التي انخرطت فيها قيادته، والحيلولة دون أن يكون مصيره كمصير بعض الأحزاب الوطنية التي فقدت هويتها النضالية، لاسيما في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وطننا”.
ولفتت إلى أن “مؤسسات الحزب هي صاحبة القرار فيما له علاقة بمصير الحزب ومستقبله، وإذ نعبر عن احترامنا لمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني مهما كانت مقرراتها، ونذكر بأن الأيام كفيلة بمعرفة مدى صوابية القرارات المتخذة من عدمها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
