“مافيا الرمال” تكبد الدولة خسائر بالملايير.. واعمارة: لاوجود لأي مقلع مرخص

ويقدر مهنيون حجم الخسائر المالية التي تُكبدها شبكات تهريب الرمال والاستغلال غير القانوني لرخص المقالع لخزينة الدولة ب 5 ملايير درهم، تتجه إلى التهريب أو تستغلها في تبييض الأموال، ولا يخفي المهنيون أن حوالي 55 في المائة من مقالع الرمال بالمغرب غير مصرح بها، إذ تستخرج الرمال بصفة عشوائية من شواطئ وكثبان رملية ساحلية، ناهيك عن نشاط شبكات تهريب الرمال التي امتد نفوذها إلى مناطق جديدة، خاصة بالشريط الساحلي من آسفي والصويرية والوليدية إلى الجديدة، ومناطق متفرقة في العرائش، دون أن تتمكن الجهات الوصية من إيقاف أنشطتها.

كل ما سبق يحدث في ظل غياب مراقبة دائمة للمقالع غير القانونية، وارتفاع الطلب نتيجة الطفرة التي عرفها قطاع البناء والمشاريع العمومية الكبرى، والإحصائيات شبه الرسمية تقدر حجم خسائر ميزانية الدولة بخمسة ملايير درهم باعتراف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل السابق، الذي أكد في وقت سابق أن ” الحكومة لا تتحكم سوى في 2012 مقلعا، نصفها نشيط، وتدر على أصحابها الملايير سنويا، ولا تستفيد الدولة إلا من 20 مليار سنتيم في شكل ضرائب ورسوم”.