ماء العينين تكشف معطيات حول تمرير مشروع قانون خاص بشبكات التواصل الاجتماعي
بعد تداول وثيقة موقعة من طرف الأمين العام للحكومة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تمرير مشروع قانون خاص بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، خرجت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين لتوضح الأمر.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ليست لدي أدني فكرة عن مشروع القانون المذكور، ولا عن سياق برمجته على عجل علما أنني توصلت كما غيري بالوثيقة الموقعة والمتداولة دون تكذيب أو نفي.
وأضافت النائبة البرلمانية، في تدوينة مطولة على صفحتها بالفايسبوك، إن كان الأمر يتعلق بالتفاعل مع “وباء كورونا” فأظن أن سياق الارتباك والضغط والاستثناء لا يسمح أبدا باعتماد قوانين حساسة لها طابع الديمومة والثبات مما يستلزم تمريرها في ظروف عادية.
وأضافت النائبة البرلمانية، أظن أن بلاغات المتابعة القضائية للمتورطين في ترويج الأخبار الزائفة تفي بالغرض خلال هذه الأزمة، كما يظن غيري أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا هاما ومحوريا في التوعية وترسيخ السلوكات المتحضرة لمواجهة الفيروس وهو امر إيجابي.
وأضافت البرلمانية المثيرة للجدل، أن اعتماد أي قانون يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي دون استحضار التحولات الكبيرة التي أفرزتها والأدوار التي تلعبها، لن يكون إيجابيا خاصة في السياق الحالي.
وختمت البرلمانية كلامها، إن الذين يتحدثون عن استعمال هذه الوسائل في التشهير وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة وإذاية الأفراد، عليهم أن يتأكدوا أن إرادة هذه الأفعال المستهجنة تتجاوز مجرد انفلاتات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأخطر من ذلك هو الإرادات الموجَّهة والمموَّلة والمحصنة، وهذه لن تردعها القوانين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
