مؤسسة دستورية تدعو إلى إشراك كفاءات مغربية بالخارج في الأحزاب وتقترح الطريقة
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له آثار الجدل عند حديثه عن “ظاهرة هجرة الكفاءات: سبل العمل الممكنة” إلى “ضمان إشراكٍ أفضل للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في السياسات العمومية الوطنية وفي الحياة السياسية بالمغرب بشكل عام”.
وأضاف المجلس في التقرير السنوي 2018 المرفوع إلى الملك محمد السادس من طرف أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه “يمكن بلوغ هذا الهدف من خلال الإدماج الأمثل لهذه الكفاءات في مناصب المسؤولية أو التي تتطلب الخبرة، سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا”.
وتابع: “وضمان تمكينهم بشكل تلقائي من مناصب المسؤولية في مختلف المجالس والمؤسسات الدستورية’ كما يقتضي إشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج فتح المجال أمام تمثيليتهم في البرلمان المغربي، مع استخلاص الدروس من التجربة السابقة ( 1984 – 1993 )”.
وأوضح بأنه “وعلاوة على ذلك، يمكن للأحزاب السياسية أن تدرس بمزيد من التفصيل السبل الكفيلة بضمان أفضل إشراك للمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية، من خلال النظر على سبيل المثال، في سَنِّ نظام للكوطا لفائدتهم على مستوى هيئات الأحزاب السياسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
