لفتيت يُنوه بحصيلة وزارة الداخلية على مستوى المخططات الأمنية
نوه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بحصيلة وزارته خاصة على مستوى تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية التي ساهمت بشكل كبير في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذا في مكافحة شبكات الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية.
وقال لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أمس الثلاثء في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن حصيلة هذه الأخيرة “تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المتعددة الأبعاد، الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومجابهة تدفقات الهجرة السرية””، مشددا على أن كل ماسبق يتم “في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل”.
وأوضح وزير الداخلية أنه في مجال التدبير الاستباقي للمخاطر، تمت في 2019، وفي إطار صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، الاستجابة لـ77مشروع طلب مشاريع، باستثمار إجمالي قدره 1305 مليون درهم، وتم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم، كما عملت وزارة الداخلية على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا.
وبخصوص التجربة الأمنية في المغرب، شدد لفتيت على نجاعتها، بحيث تمكنت من تحقيق نجاحات أمنية، ومكاسب مهمة، خاصة على مستوى التدخل الإستباقي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط بالمملكة، كخطر دائم ومستمر، منوها بعمل المصالح الأمنية التي ” تعمل باحترافية ومهنية مشهود بها داخل المغرب وخارجه”.
ولم يفت وزير الداخلية أيضا أيضا التنويه بـ” مستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، الأمر الذي مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي” يشدد لفتيت.
كما شدد لفتيت على ضرورة تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في إتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، وكذا الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.
وسجل لفتيت أن نجاعة التدبير العمومي في إطار الجهوية أصبح يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، الحرص على اندماج والتقائية السياسات والبرامج العمومية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وباقي الشركاء والفاعلين في حقل التنمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
