القضاء يتدخل في قضية تزوير شهادة مدرسية لموظفة
بعد انتهاء التحقيقات أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، قضية الشواهد المزورة لموظفة والتي تم اكتشافها بخزينة عمالة مراكش، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ليتم إحالتها على الكتابة الخاصة لوكيل الملك من أجل دراستها، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حق كل من تبث ضلوعه في هذه القضية.
التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في هذه القضية، منذ شهر يوليوز من السنة الماضي والتي تم الاستماع فيها لموظفة تشغل رئيسة قطاع المالية بخزينة عمالة مراكش، في محضر قانوني، إضافة إلى مسؤول بإحدى المدارس الخاصة التي صدرت عنها الشهادة المعنية، حيث خلصت التحقيقات إلى اكتشاف شواهد مزيفة تم استعمالها في تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين، التابعين لوزارة المالية.
وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2000 عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية يونيو 2000، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بان المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.
زكرياء بن عبيلو
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
