لجنة مركزية للداخلية تبدد مخاوف ساكنة فجيج بشأن الماء
بَدَّدَ مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، مخاوف ساكنة إقليم فجيج بشأن توجسها من “مخاطر محتملة” لتفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب إلى وكالة جهوية، هذه المخاوف تسببت في احتجاج متواصل منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر.
وأكد العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، خلال لقاء بمقر عمالة إقليم فجيج، على أن المخاوف التي عبرت عنها الساكنة مشروعة لكنها غير واردة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب والتي لن تعرف أي تغيير.
وأوضح المسؤول الذي ترأس لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت بالإقليم، أن من بين أهداف إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات هو الاستجابة للحاجيات الهامة من الاستثمار التي يحتاجها القطاع خلال 20 سنة المقبلة والتي تفوق 200 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح من شأنه أن يوفر مصادر تمويل هامة نتيجة لتجميع وتعاضد إمكانات مختلف المتدخلين وسائلهم وكنتيجة لاعتماد مبدأ تعدد الخدمات ولمدارات جهوية مستدامة قد تسمح بمواجهة الخصاص الكبير في الاستثمار دون الحاجة إلى زيادات في التعريفة أو في إعانات الدولة المخصصة حاليا للقطاع.
ورفض المتحدث وصف المشروع بكونه آلية لخوصصة القطاع، مشددا على أنه يسعى الى ترسيخ سلطة الجماعات على هذا المرفق الذي يبقى مرفقا عموميا تابعا لها أما الشركات الجهوية فإحداثها يتم من طرف الدولة وبمساهمة من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون جميع رأسمالها خاصا وهو ما يضمن الى جانب الحضور الإجباري للجماعات باعتبارها صاحب المرفق، الحضور الضروري للدولة في رأسمال الشركة لضمان أهداف المصلحة العمومية ومواكبة السياسات العمومية في هذا القطاع وعدم المساس بعمومية قطاع التوزيع.
أما بخصوص النقطة التي أثارها الكثير من المتدخلين خلال اللقاء والمتعلقة بمياه الري، أكد المتحدث على أن القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات لا يتضمن أية مقتضيات مخالفة للنظام القانوني الحالي لاستغلال الموارد المائية المخصصة للسقي، كما أن هذه الموارد لم ترد في لائحة أموال الرجوع التي سيتم وضعها رهن إشارة الشركات الجهوية وبالتالي سيستمر استغلال هذه الموارد دون أي تغيير وذلك وفقا لنظامها القانوني الحالي سواء المتعلق بنظام الماء أو بالحقوق العينية المرتبطة بها دون المساس بالحقوق المتعلقة باستغلالها وفق للقانون الجاري به العمل.
يشار إلى أن مقر عمالة إقليم فجيج احتضن اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مجلس جماعة فجيج (أغلبية ومعارضة)، ومع الفعاليات الجمعوية والحقوقية لتقديم مجموعة من الشروحات والتوضيحات وتسليط الضوء على مقتضيات القانون رقم 21-83 الخاص بالشركات الجهوية القاضي بتفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحضر اللقاء إلى جانب مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية الذي ترأس لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت بالإقليم، كلا من والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، وعامل إقليم فجيج، ورئيس مجلس جهة الشرق، إضافة إلى برلمانيين بالجهة وأعضاء المجلس الجماعي لفجيج وفعاليات حقوقية ومدنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
