لجنة مراقبة المالية التي يرأسها البيجيدي “تتواطأ” مع إحدى الجرائد لتسريب معطيات مغلوطة
أعادت لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ويتوفر على أغلبية أعضائها طرح توصية متعلقة بضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي على الرغم من رفضها من طرف المحكمة الدستورية، وذلك خلال جلسة استماع لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.
وصرح مصدر مسؤول لـ “سيت أنفو” أن الجلسة التي شهدت جدالا بين نواب حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، شهدت طعنا في تقرير توصيات اللجنة فيما يخص صندوق التنمية القروية،كما شهدت إعادة طرح اللجنة ضمن توصياتها لمقترح ضم صندوق التنمية القروية ضمن صندوق التأهيل الاجتماعي على الرغم من أن المحكمة الدستورية رفضت في حكمها السابق هذا المقترح.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في ممارسة بعيدة على عمل اللجان التشريعية والرقابية، تم تسريب تفاصيل الاجتماع حتى قبل نهاية الجلسة، حيث تم نشرها في إحدى الجرائد المقربة من العدالة والتنمية، في تواطؤ مكشوف لتمرير معطيات لا تعكس واقع الأمور”.
الجلسة شهدت نية مبيتة للإنحراف بمضامين عملها، حيث عمد أحد الأعضاء إلى مقاطعة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حتى قبل إجابته على تقرير اللجنة المتضمن للتوصيات، مشيرا إلى أنه يريد الحديث فقط عن النقطة الثانية حتى قبل الإشارة إليها.
وفي رده على هذا المقترح أكد عزيز أخنوش أنه لا يمكن تحقيق هذا المقترح على أرض الواقع لأن للصندوقين اختلافات كثيرة من حيث المهام أو مجال التدخل، مشيرا إلى أن صندوق التأهيل الإجتماعي أنشئ على أساس مخصص لإجراء التعديلات والتعديلات اللازمة لتنفيذ برنامج التأهيل الإجتماعي، وتم إنشاؤه في 2016 لمدة زمنية محددة في 12 عاما.
وأضاف وزير الفلاحة أنه لا يمكن دعم التنمية القروية اليوم بتدبير زمني محدد، حيث أن التفكير حول التنمية القروية ينخرط في رؤية طويلة الأمد وبعيدا عن التدخلات المحددة والمتفرقة.
وأشار أخنوش إلى أن صندوق التأهيل الاجتماعي ليس موجها للعالم القروي فقط، وبالتالي يمكن أن يعمل في المجال الحضري، في حين أن صندوق التنمية القروية هو صندوق مخصص تماما للعالم القروي والمناطق الجبلية، ويدعم رؤية استراتيجية شاملة.
وختم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن دور الوزارة الوصية يتمثل في شرح إمكانية تطبيق التوصيات أو لا، لأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتقها، وذلك خارج أي حسابات أو مزايدات سياسية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
