لجذب الاستثمارات بالمغرب.. مقترح قانون يسمح للشركات الأجنبية بالحصول على المعلومات
لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها بالمغرب، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يسمح للشركات الأجنبية بالحصول على المععلومات، وذلك في إطار تتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المكتسبات في الحقل القانوني التي أقرها دستور 2011، وقد جرى تأطير هذا الحق الدستوري من خلال القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي كرس حق المواطنين في طلب وتلقي المعلومات عن كيفية عمل المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي من خلالها يتم توطيد علاقات الثقة بينهم وبين الإدارة، كما أن هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة بالنهج الدولي المتعلق بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها.
وأضاف الفريق الحركي في مذكرته، أن قانون 31.13 حدد الأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات، بحيث نص عليها في المادة الثالثة، ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي قد منح الاستفادة من الحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، هذا بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.
وأشار الفريق إلى أن المعلومات تعد أحد العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن تهيئة المناخ المناسب لاستقرار هذه الأخيرة سوف يبقى قاصرا على تحقيق أهدافه ما لم يتوافق مع تنفيذ دعامات أساسية وهو ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب المقيمين بالمغرب (شركات) قصد تيسير إقامة المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
وسعيا إلى إدراج منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المعنوية بصنفيها الخاص والعام والشركات الأجنبية، والتي لها أنشطة قارة بالمغرب كهيئات يمكن لها أن تستفيد من الحق في الحصول على المعلومة، يأتي هذا المقترح لتوسيع نطاق حق الحصول على المعلومات ليشمل المنظمات المدنية وباقي الأشخاص المعنوية الخاصة، للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاج إليها لتسيير أنشطتها وأعمالها مادامت أن هذه الهيئات تتكون من أشخاص وفق القوانين المؤطرة لها.
