“كوسومار” تحت مجهر البرلمان
تعقد، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، لجنة القطاعات الإنتاجية، اولى لقاءاتها لتحديد جدول أعمال اللجنة الاستطلاعية حول تصنيع وتسويق السكر بالمغرب (كوسومار)، استجابة لمطالب برلمانية.
وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق على طلب تقدم به برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة بذات المجلس، يدعو إلى تشكيل لجنة تقوم بمهمة استطلاعية للتحقيق في ما اعتبرته “غش” يطال تصنيع السكر المسوق بالمملكة، بكافة أنواعه، خاصة على مستوى الوزن، وكذا التحقيق والكشف عن كيفيات استفادة مختلف أنواع السكر من الدعم، والوقوف على سير عمليات الاستخراج والتصنيع والتلفيف.
يشار أن الغلاف المالي الإجمالي لدعم مادة السكر بخصوص 2017 بلغ ما يناهز 3.68 ملايير درهم منها 3.45 ملايير درهم بخصوص الدعم عند استهلاك السكر المكرر، و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام، أما الكميات المستهلكة من السكر المكرر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 فتقدر بما يناهز 1217 ألف طن، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة سنة 2016، في حين بلغت نسبة تغطية حاجيات السكر بالواردات 57 في المائة سنة 2017.
وكانت الحكومة قبلت، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، تعديلا تقدمت به فرق برلمانية، يقضي بالزيادة في قيمة الضريبة الداخلية للاستهلاك على المشروبات الغازية بما فيها المشروبات المقوية، بـ50 في المائة من النسب المحددة في الجداول على الأثمنة المحددة سلفا، وذلك نتيجة استعمالها للسكر المدعم، ومن أجل محاربة داء السكري، حيث تعتبر نسبة استعمال السكر المدعم في هذه المشروبات عاليا جدا ومضرا بالصحة.
وفيما يعول الكثيرون على اللجنة الاستطلاعية في “فضح” و”كشف” ما يدور داخل “كوسومار”، يرى آخرون أن “لا جدوى من هذه المهمة، لأن مصيرها سيكوم ذات مصير لجنة سابقة شكلت في موضوع الدقيق المدعم، والتي لا يعرف عنها أي شيء حتى الآن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
