قضاة المغرب ينتفضون ضد منع قانون المالية حجز أموال وممتلكات الدولة
انتفض نادي قضاة المغرب ضد مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي منعت حجز أموال ومملكات الدولة، وذلك خلال اجتماعه يومه الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، والذي تدارس فيه مقتضيات المادة المذكورة، التي تنص على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية”.
وبعد المداولة بين أعضائه وفق آلية التسيير الديمقراطي ؛ ومن منطلق حرصه التام على الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتحصين دور القاضي في حماية حقوق وحريات المواطنين أفرادا أو جماعات، أصدر بيانا أكد فيه على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور..
واعتبر البيان الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على: “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها. .
وسجل نادي قضاة المغرب، أن المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.
ودعا نادي قضاة المغرب، السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون.
كما دعا الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة متشبتة بالمادة 9 التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أنها في نفس الوقت مستعدة للاشتغال على تجويدها من حيث فرض صيغة الإلزام في النص أو العمل على تخصيص ميزانيات لتنفيذ الأحكام القضائية.
وقال بنشعبون، أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية، إن “هذه المادة متواجدة في قوانين دول كفرنسا وبلجيكا وسويسرا وكندا، والتي تمنع أن تكون حسابات الدولة كضمانة للدائنين”، مبرزا أن الهدف من هذه المادة هو الحفاظ على التوازنات، وإلا يقع خلل أي خلل في تسيير منشآت الدولة”.
وكانت الحكومة قد سعت إلى إدراج مادة ( 8مكرر) تمنع الحجز على أموال الدولة، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية في مشروع ميزانية سنة 2017، غير أن القرار أثار في حينه غضب العديد من الفعاليات السياسية، وهو ما اضطر الحكومة إلى سحب المادة لاحقا.
لتعود الحكومة من جديد وتدرج في مشروع مالية 2020 مادة (المادة 9)، تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
