فضيحة “الموظفين الأشباح” بالمجلس الجماعي للرباط تصل البرلمان
أثارت التصريحات التي أدلت بها أسماء أغلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بخصوص الموظفين الأشباح، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تناسلت التساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل الحد من هذه الظاهرة.
ووجه النائب البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، سؤالا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص ظاهرة الموظفين الأشباح على ضوء تصريح رئيسة جماعة الرباط.
وقال النائب البرلماني، إن رئيسة المجلس الجماعي للرباط، صرحت في برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية، بأن 2400 موظف من أصل 3500 موظف بإدارة الجماعة، تعد في عداد الأشباح، مما يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل.
وأضاف النائب البرلماني، أن هؤلاء يستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق، وهو تصريح ينم على أن هناك فضيحة تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة، والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى.
وتساءل النائب البرلماني، ألا تعتزمون القيام بتحقيق وبحث عقب التصريح الانف الذكر؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟
وقال النائب، هل تتوفر وزارتكم على إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية؟ و ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة؟
وكانت أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشفت عن عدد الموظفين الأشباح الذين يستلمون أجرتهم الشهرية، دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس.
وأوضحت عمدة الرباط، خلال استضافتها في برنامج “مع الرمضاني” الذي تبثه القناة الثانية، أن المجلس الجماعي بالرباط يضم 3700 موظف، من بينهم 200 سيحالون على التقاعد، في حين هناك 1000 موظف يواظبون على الحضور والاشتغال، فيما الآخرون مجرد موظفين أشباح.
وأضافت العمدة، أنه تم توظيف هؤلاء عن طريق “باك صاحبي” معلقة على الأمر بالقول هادي راه سيبا”.
وأكدت العمدة، أنها حرصت على منع الترقية لهذه السنة لموظفي الجماعة، لأنها لا تعرف أسماء الموظفين الأشباح، لأن هناك موظفين يحاولون التغطية على الآخرين، وهذا الأمر لن يستمر طويلا لأنها ستفضح كل شيء.
