فريق برلماني يطالب بتخصيص 3 ملايير من مداخيل التبغ والكحول لمعالجة الإدمان
دخل البرلمان على خط قضية تفشي ظاهرة الإدمان في أوساط المغاربة، وطالب الحكومة باستبدال الأنشطة الاقتصادية المسببة للإدمان كالتبغ والكحول وألعاب الرهان، وتوجيه نسبة من مداخيلها المقدرة بـ32 مليار درهم نحو معالجته، لا تقل عن 10 في المائة، تخصص للاستثمار وتكوين الأطباء.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر سؤال وجهه رئيسه رشيد الحموني إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، جاء فيه أن تقريرا حديثا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أورد ضمن رأيه حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية” أرقاما مخيفة في شأن ظواهر الإدمان ومساسها بالأمن الصحي والسلامة النفسية والجسدية للمواطنين، وبالفرص التنموية لبلادنا. مما يستدعي تحركا من الحكومة على أصعدة كثيرة، ولا سيما على المستوى المالي والضريبي.
وأضاف السؤال أن الأنشطة المشروعة التي تسبب الإدمان كالتبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية، تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهما، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويساوي رقم معاملات التبغ لوحده 17 مليار درهم، خمسة أضعاف الميزانية التي تخصص لوزارة الصحة من أجل الاستثمار.
وتابع البرلماني أن إجمالي رقم معاملات المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان يبلغ 1.7 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وتشكل المداخيل العمومية المتأتية من هذه الأنشطة (التبغ والكحول وألعاب الرهان) حوالي 8 في المائة من إجمالي مداخيل الدولة. وهو ما يمثل تقريبا إجمالي المداخيل الجبائية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وثلث المداخيل المحصلة من الضريبة على الشركات، أو خمسة أضعاف الأرباح التي حولها المكتب الشريف للفوسفاط للدولة سنة 2020.
وعلى أساس هذه المعطيات، اقترح فريق التقدم والاشتراكية توجيه نسبة دائمة لا تقل عن 10 في المائة من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسين الولوج إلى العلاج من الإدمان، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والوقاية.
وساءل رئيس الفريق الوزيرة عن مدى قدرتها على التجاوب مع هذه المقترح، وحول إرادتها التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة، التي تتسبب في السلوكات الإدمانية ذات الضرر البليغ على المجتمع والأفراد، واستبدالها بأنشطة أخرى ذات قيمة مالية ومجتمعية تنموية، في نفس الوقت.
