إذا كان حزب الاستقلال قد رفض استبعاد اللائحة الوطنية للشباب من مشاريع القوانين الانتخابية التي عرضت على المجلس الوزاري الأخير، وعبر عن هذا الموقف صراحة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، فإن أحزاب أخرى تسير في نفس الاتجاه وإن لم تعلن عن ذلك بكل وضوح، كما فعلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
وإذا كانت اللجنة التفيذية لحزب الاستقلال قد سجلت في البداية ” المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة”، كما نوهت “بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة”، إلا أنها عبرت عن رفضها التخلي “عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا”.
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال صراحة إنها تعبر عن اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتطالب بالحفاظ على هذا المكتسب، وتدعو جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.
ويسير في نفس التوجه أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، خاصة بعد اللقاءات التي عقدتها قيادات التنظيمات الشبيبية مع الأحزاب السياسية، والتي شكلت مناسبة للترافع من أجل الحفاظ على آلية اللائحة الوطنية للشباب، والتي جرى في التعديلات التي أدخلت بمناسبة مشاريع القوانين الانتخابية الأخيرة، إلى تجويلها إلى لوائح جهوية، مع ضرورة ترشيح النساء في الرتبة الأولى والثانية، مما قد يجعلها لوائح نسائية بامتياز.
وفي الوقت الذي تصر أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية على الترافع من أجل إعادة اللائحة الوطنية للشباب، يستمر حزب الأصالة والمعاصرة في رفض اللائحة، مع الإصرار على الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية وباقي المجالس.
