عددها 40.. الفريق الحركي يطلب من الحكومة وثائق لتعزيز مناقشة مشروع قانون المالية
طلب الفريق الحركي بمجلس النواب من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تمكينه من 40 وثيقة ومعطى، من أجل ما قال إنه “تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025”.
ويتعلق الأمر بحسب المراسلة التي وضعها الفريق لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ويتوفر الموقع على نسخة منها بـ “حصيلة الضرائب المستخلصة حسب كل جهة من جهات المملكة، حصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، حصيلة التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، حصيلة نظام المقاول الذاتي من حيث عدد المسجلين وعدد المصرحين بالمعاملات وعدد غير المصرحين والغرامات المترتبة عن عدم التصريح والمبلغ الإجمالي للغرامات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 وسنة 2024 الى غاية الفصل الثالث من السنة وحصيلة التحصيل الضريبي من هذا النظام”.
وطلب الفريق أيضا “حصيلة الرسوم المستخلصة من طرف كل مجلس جهوي على حدة، المبلغ المحصل من الضرائب على الشركات إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024، الحصيلة الضريبية للأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها رسم القيمة المضافة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024، مستوى تنفيذ المناصب المحدثة برسم قانون المالية 2024 إلى غاية شهر شتنبر 2024، مستوى تنفيذ المناصب المالية برسم قوانين المالية 2021-2022-2023، حصيلة الاستثمارات العمومية الموجهة للعالم القروي وللمناطق الجبلية إلى حدود الفصل الثالث من سنة 2024، عدد مناصب الشغل الناتجة عن الاستثمار في القطاع الخاص والتي تم إحداثها الى حدود الفصل الثالث من سنة 2024 حسب الجهات، عدد الأشخاص المشتغلين في القطاع غير المهيكل، على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وآفاق إدماجهم، لائحة المشاريع الاستثمارية المتعثرة وأسباب التعثر وكذا لائحة المشاريع الاستثمارية المبرمجة والتي لم تنطلق بعد برسم سنوات 2021 و2022 و2023و2024”.
ويسعى فريق السنبلة بالغرفة الأولى إلى التوصل أيضا بـ “لائحة المشاريع التي وردت في ميزانيات الثلاث سنوات الأخيرة ضمن ميزانية الاستثمار والتي توجد قيد الإنجاز، ومستوى تنفيذها على المستوى المالي والتقني، نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي للدولة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024، نسبة تنفيذ ميزانيات كل قطاع حكومي على حدة الى غاية شتنبر، نسبة القيمة المضافة التي حققتها القطاعات غير الفلاحية الى حدود شتنبر 2023، رصيد اعتمادات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وأوجه صرفها، أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية الفلاحية، أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية السياحية، أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية القروية والجبلية، تكلفة الإعفاء من استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام والابقار، حصيلة إعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مدى تتوفر الحكومة على دراسة بخصوص توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل، وضعية صندوق الضمان الاجتماعي، الرصيد الحالي لصنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة ومداخيله ونفقاته، والجهات المستفيدة الى حدود شهر شتنبر 2024، علاوة على رصيد صندوق التضامن بين الجهات والجهات المستفيدة الى حدود شهر شتنبر 2024”.
وضمّن ذات المصدر مراسلته بطلبات تتعلق بـ “نسبة استفادة كل إقليم من أقاليم المملكة من الدعم الموجه للسكن، نسبة استفادة كل جهة من جهات المملكة من الدعم الاجتماعي، حصيلة برنامج فرصة وعدد المستفيدين حسب كل إقليم، حصيلة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، حصيلة مداخيل وثائق التعمير بالعالم القروي، المبالغ المحصلة من المساهمة التضامنية على الأرباح، تقييم آثار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم مساعدات للفلاحين ومربي الماشية، الوضعية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى الجهات، حصيلة إنجاز الطرق القروية والمصنفة وغير المصنفة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عدد المنخرطين في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ضمن العدد الإجمالي إضافة إلى تركيبة أسعار المحروقات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
