عبد النباوي: القضاة بثوا في أزيد من 4.3 مليون قضية بزيادة 13 بالمائة عن السنة الماضية
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قضاة محاكم الموضوع تمكنوا من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً زائداً عن الأحكام الصادرة سنة 2021. وهو ما يمثل نسبة زيادة في الأحكام قدرها 13 في المائة. وقد بلغت نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة 99,54 في المائة.
وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023)، أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 في المائة في سنة 2022، قد أدى إلى زيادة المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 في المائة.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية. وهو ما يفيد أن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 في المائة.
والجدير بالذكر أن المحاكم قد حققت هذا الإنجاز رغم بعض الصعوبات التي تعترضها، ولاسيما في مجال تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات. والتي أضيف إليها خلال هذه السنة بعض الارتباك الذي شهدته جلسات المحاكم بسبب المقاطعة التي أعلنت عنها بعض هيئات الدفاع خلال شهر نونبر الماضي، والتي أدت إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلاً عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى.
وتابع عبد النباوي أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلبا آنيا وأكيدا، تقتضيه الإحصائيات المشار إليها، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم). مشيرا إلى أنه يجري الحديث هنا عن الأحكام النهائية فقط دون التمهيدية، ولا باقي المقررات والإجراءات الأخرى التي يتخذها القضاة، فإن ظروفاً أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزاً . بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخراً. وذلك بالإضافة إلى ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة). فضلاً عن تدارك الخصاص الذي تعانيه المحاكم حالياً، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 % كل سنة.
