بين طموحات رئيس الحكومة والأرقام الصادمة لوالي بنك المغرب
قد يكون أسوأ ما كان يتوقعه رئيس الحكومة، أن ينهي يومه في مجلس المستشارين أمس وهو يقدم خطة الإقلاع الاقتصادي المليئة بالطموحات، على وقع تقرير صادم لوالي بنك المغرب.
قال عبد اللطيف الجواهري أن السنة الحالية ستكون أسوأ سنة في جل المؤشرات الاقتصادية والمالية، وستعرف أقوى تراجع للاقتصاد الوطني منذ سنة 1996، وفي الوقت الذي ترك سعد الدين العثماني الباب مواربا لمشروع خطته الاقتصادية بمعالمها العامة، كان تقرير عبد اللطيف الجواهري دقيقا ومفجعا.
الدقة ليست في الأرقام وحدها، وهي كثيرة في التقرير، من مناصب الشغل التي فقد فيها المغرب حوالي 726 ألف منصب شغل بفعل الجفاف وانتشار وباء كوفيد 19، وتراجع الصادرات والواردات وهي أولى علامات وقع الأزمة الصحية … وإنما في الوصف الذي أعاد به الأزذهان إلى سنة 1996 التي اشتهرت بتقرير السكتة القلبية.
في أكتوبر 1995، خاطب الملك الراحل الأمة في البرلمان يُشرًّح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بعد التقارير الدقيقة الذي توصل بها من مدير البنك الدولي: «لقد قرأت هذه التقارير، فوجدت فيها فصاحة موجعة وأرقاما في الحقيقة مؤلمة، ومقارنات تجعل كل ذي ضمير لا ينام».
وزاد الملك الراحل قائلا: «وأريد أن يقرأ كل مغربي مغربي قادر على قراءة هذه التقارير وسأعطيكم مثالا لتعلموا لماذا قلت أن الأرقام والتحليلات كانت فصاحتها فصاحة موجعة، فبالنسبة لقضية التعليم يقول التقرير إنه يوجد في المغرب أستاذ لكل ستة عشر تلميذا، والحالة أن عدد التلاميذ بالأقسام يتراوح ما بين خمسة وثلاثين تلميذا، وقد أعطيتكم هذا الرقم لأنه في الحقيقة مؤلم، بل صادم، وستجدون هناك أرقاما وأرقاما».
كانت التقارير التي توصل بها الملك الراحل من مدير البنك الدولي تهم أوضاع التعليم والإدارة والاقتصاد والمالية،وهي التي قادته لإجراءات هيكلية في الاقتصاد والإدارة وأساسا في السياسة بعدما قرر إجراء تعديل دستوري في سنة 1996، والذي كان مدخلا لتشكيل حكومة التناوب التوافقي بقيادة زعيم الاتحاد الاشتراكي، الراحل عبد الرحمان اليوسفي في بدايات 1998.
سياق تقرير 1996 مختلف تماما عن مناخ تقرير 2020، الأول سبقته كثير من المحطات التي بصمت تاريخ البلاد في منتصف العقد التاسع من القرن الماضي، وأهمها حملة التطهير التي قادها رجل الشاوية القوي الراحل إدريس البصري وزير داخلية الملك الراحل لعقود طويلة، والآثار التي خلفتها على الاقتصاد الوطني، والتي انتهت إلي تعديل الدستور وتشكيل حكومة التناوب، والثاني تأثر بانتشار الجائحة التي مست العالم، ومن ضمنها بلادنا التي اقترح سعد الدين العثماني مخططا اقتصاديا واجتماعيا للخروج منها بأقل الأضرار.
وإذا لم يكن ضروريا التفصيل في السياقات المختلفة بين التقريرين، فالواضح أنهما يلتقيان في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي اتسمت بالتراجع، وهنا يأتي تأكيد والي بنك المغرب على أن السنة الحالية ستعرف أقوى تراجع للاقتصاد الوطني منذ 1996.
وما يؤكد أن الظرفية الحالية ليست كسابقاتها على الأقل منذ 1996، ما ورد في تقرير بنك المغرب الذي يؤكد أن الخروج من الجائحة وتدبير تداعياتها أعقد من الدخول إليها:«بالنظر إلى الشكوك القوية التي تحيط بتطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، سيعمل بنك المغرب على تتبع الوضع بشكل وثيق وتحيين توقعاته باستمرار وكذا على وضع سيناريوهات محتملة لتطور الوضع. وإذا اقتضت الظروف ذلك، سيعقد البنك اجتماعا استثنائيا لمجلسه قبل اجتماعه المقرر في 22 شتنبر المقبل».
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
