طبيح: لا وجود لخصومة بين معتقلي الحراك والدولة
أعلن عبد الكبير طبيح المحامي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في بيان يوضح فيه ما تم تداوله بشأن نيابته عن الدولة، في ملف أحداث الحسيمة، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي ينوب فيها عن الدولة، مستحضرا العديد من الملفات التي دافع فيها عن الدولة وعن رجالاتها.
وأكد عبد الكبير طبيح في بيانه، أنه لا توجد خصومة بين الدولة ومعتقلي حراك الريف، قائلا “في قضية ملف الاحداث المتعلقة بالحسيمة لا يمكن تصور وجود خصومة بين الدولة.. وبين مواطني أي مدينة من المدن المغربية و منها بطبيعة الحال مدينة الحسيمة، في ظل استقلال النيابة العامة كمكسب أضيف أخيرا للمكاسب الاخرى”، قبل أن يضيف “ليس من حق البعض ان يحاول الترويج لوجود خصومة بين المتهمين في ملف احداث الحسيمة و بين الدولة. لانه في تقديري واعتقادي لا وجود لخصومة بين المتهمين و الدولة”.
وفي السياق نفسه، قال طبيح ” لقد سبق أن دافعت عن الدولة في عهد حكومة التناوب عندما أقامت بعض الجرائد دعوى ضد الدولة, و سجلت نيابتي على الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي رئيس الوزراء باعتباره ممثلا للدولة”، مشيرا إلى أنه مثل الدولة أيضا في قلب البرلمان الأوروبي، قائلا ” رافعت أمام لجنة من أعضاء البرلمان الأوربي ببروكسل، ليس من اجل التشهير ببلادي، بل من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لبلدي وكنت مرافقا بأطر كبيرة تعمل في صمت وفي تفاني حماية لهذا الوطن”.
وأضاف المتحدث ذاته، قائلا “مثلت الدولة في قضية اكديم ازيك إلى جانب عدد من زملائي الذين ابلوا البلاء الحسن دفاعا على قضيتهم الأولى، و من اجل ضمان المحاكمة العادلة التي شهد بها يوم 19/10/2017 بباريس فريق المراقبين الدوليين الذي واكب تلك المحاكمة.”
وأبرز عبد الكبير طبيح، أن “الدولة التي ينوب عنها هي الدولة التي أسست و وفتحت ورش هيأة الانصاف والمصالحة وقبلت بخلاصاتها واستجابت لمبدأ تعويض من تعرض للتعذيب في سنوات الجمر واعتبرت ذلك جزء من مسؤوليتها”، وفي نفس الوقت “الدولة التي صادقت على الاتفاقية الدولية لتجريم والمعاقبة على فعل للتعذيب، وهي اتفاقية جد مكلفة سياسيا ويتهرب من التوقيع عليها عدد من الدول في جوار المغرب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
