ضمنها مساعدة المواطنين المديونين.. وهبي يقدم إجراءات عملية ويطالب الحكومة بتنفيذها
وجه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن نفس الحزب، انتقاداته لرئيس الحكومة والحكومة لطريقة تدبير الوضعية الحالية والمرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، داعيا الحكومة لتفعيل عدد من الإجراءات
وقال وهبي في مستهل تدخله للتعقيب على رئيس الحكومة، أن الحكومة أتعبت المواطنين من جراء تسريبات المرتبطة بالإجراءات، قائلا “تارة سترفعون الحجر، وتارة ستمددونه، وتارة ستخففونه، وكأن حكومتكم مجموعة من الجزر السياسية المتفرقة، فلكل تصريحه، ولكل خطابه“
وأضاف وهبي “سربتم الوثائق، وصار الحديث عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهرين، وحتى قبل أن يبت الجهاز الدستوري في المرسوم أصبح بيد المغاربة، يحملونه“ مستائلا أين الحكومة ؟ ومن يقرر ؟ ثم اهتدت الحكومة وأنهت إلى شهر من التمديد، والجميع يتساءل : لماذا شهر وليس شهرين؟ أو لماذا شهرين في الأول ثم شهر في الأخير؟ في الحقيقة هذه التغيرات المتواترة تعكس ارتباك الحكومة وعجزها عن اتخاذ القرار وتبليغه، يقول وهبي.
القيادي السياسي، ذكر ذلك أيضا أن الحكومة عندما صنفت المدن إلى مناطق 1 و2 لم تشر بتاتا في مخطط التخفيف بمناطق الحجر رقم 2 إلى مصير وضعية الأطفال، حيث لم يخطر على بال الحكومة أن تمنحهم ولو لحظات للتنفس ونسيان ضغط الحجر الذي فرض عليهم من حيث لا يدرون، يقول وهبي والذي انتقد منح رئيس الحكومة سلطات كبيرة للوزراء، وللولاة والعمال، وتخليه عن صفاته ومهامه الدستورية كمؤسسة تنسق وتفوض السلطات، مهشما دور المؤسسات المنتخبة، ومبعدا دور مجالس الجهات، كل ذلك أبان عن فشل الحكومة البين و عدم قدرتها على اعتماد المقاربات التشاركية أثناء اتخاذ القرار، حسب تعبير وهبي.
وأشار عبد اللطيف وهبي خلال مداخلته أن المغاربة كانوا يرغبون في رفع الحجر الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن ملايين المغاربة الذين كانوا يعيشون على عتبة الفقر أصبحوا اليوم في ظل الحكومة وقراراتها فقراء بكل ما للكلمة من معنى، وكذلك شباب كان مهددا بالعطالة أصبح اليوم عاطلا، ولا أمل في الأفق، وكأن هذا الوباء جاء ليعري عن هشاشة اختيار الحكومة السياسية والاقتصادية، معتبرا أن ضحايا فيروس “كورونا” في القطاع الاقتصادي غير المهيكل هم كثر، وضحاياه من العاملين في القطاع المهيكل كذلك، بعدما عجزت الحكومة عن حل مشاكلهم مثلهم مثل معاناة مقاولات أصحاب النقل العمومي، والنقل السياحي، ونقل المسافرين، وأصحاب المطاعم والمقاهي وغيرهم، الكل بات عاطلا، متذمرا، ينتظر الفرج الذي يبدو غير قريب وبعيد المنال، والحكومة عاجزة، تعلن القرارات ولا تبررونها، لتتحول هذه القرارات إلى عقوبات يعاني منها المغاربة.
وحتى حينما قررت الحكومة توزيع الدعم على الفئات الهشة، فقال وهبي أن ذلك تم بنوع من الارتباك، معتبرا الفكرة نبيلة، لكن التنفيذ كان سيئا والإخراج رديئا، حرم الكثيرين ظلما وعدوانا، مشيرا كذلك أن تصرف البنوك، فسيظل نقطة سوداء في تاريخ أزمة المغاربة رغم ما راكمته هذه الأبناك من أرباح طائلة، وظلت تتمسك بالاشتراطات العسيرة رغم الضمانات الهامة المقدمة لها من الدولة والمواطنين والشركات، فتحولت هذه الأبناك بقدرة قادر إلى عبء إضافي عجزت معه حتى مؤسسة بنك المغرب في التأثير على القرار رغم ما تملكه وتتمتع به من سلطات، بل أصبحت لجنة اليقظة، لطبيعة تركيبتها، وكأنها تشتغل لدى البنوك بعد تخليكم عن تحمل مسؤولية إدارة هذه اللجنة بصفة رئيس الحكومة الدستورية.
وعن عيد الأضحى، قال وهبي أن الفلاح والكساب لازالو يتساءلون عن مصير تسويق الماشية التي تشكل مصدر دخلهم، وما طريقة التعامل مع إعادة افتتاح الأسواق الأسبوعية التي هي مجال لترويج المنتجات المحلية وإنعاش اقتصاد ذوي الدخل المحدود، سوى دليل آخر على الارتجالية والارتباك.
ويقول وهبي كذلك “ أن الجميع لا يطالبكم بقرارات أسطورية للخروج من الأزمة، ولكن يريدون فقط الوضوح والحوار، حوار جدي ورصين، حوار حقيقي صادق وجاد ومسؤول، مثلا أرباب المقاهي والمطاعم، وأرباب النقل يريدون منكم فقط الجلوس معهم للحوار” ربما يتفهم المغاربة الإكراهات، ويشعرون بما ينتظرهم يضيف وهبي، والذي انتقد صمت الحكومة، معتبرا أن الحجر الصحي تحول إلى حجر سياسي، ذلك أن الحكومة رفعت شعار “كم حاجة قضيناها بتركها“، فمن واجب رئيس الحكومة أن يمارس السلطات الدستورية كاملة، منتقدا كذلك تخلي العثماني عنها بالتقسيط لبعض الوزراء. أو “أن نصبح أمام حكومة غير منصتة، وإعلام عمومي يثير التقزز، وأصوات نشاز تنادي بتغييركم بحكومة تقنوقراطية، و كأن الحل السحري بات فقط بيد التقنوقراط أصحاب الأرقام، لا المؤسسات الحزبية والسياسية، ولا أصحاب الشعور الوطني والجرأة السياسية والقدرة على الحسم في اتخاذ القرار” يصرح وهبي.
وأعلن وهبي أن حزب الأصالة والمعاصرة، قرر إلغاء تعاقد الدعم السياسي الذي قدمه “البام“ للحكومة مند بداية هذه الأزمة، وسحب أي دعم لخطوات الحكومة المقبلة التي قال عنها وهبي “غير المحسوبة“، لكون قرارات الحكومة حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى إلى طموحات المواطنات والمواطنين، الذين أصيبوا بخيبة أمل إزاء قراراتكم الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تثير مخاوف كل فئات وشرائح المجتمع، منبها أيضا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى قد أنهكت بعدما تحملت بكل حس وطني وبكل مسؤولية عبء المساهمة في مواجهة الجائحة.
وقدم وهبي باسم حزبه، عدد من الإجراءات داعيا الحكومة لتنفيذها، وتتمثل في فتح حوار شفاف وواضح من موقع المسؤولية اتجاه الأحزاب السياسية، وليس فقط الإنصات والإدعاء بعدم التوفر على المعطيات لتأجيل الأجوبة، وكذا قيام المعارضة بدورها الرقابي من خلال السعي إلى إحداث لجنة استطلاعية لترتيب المسؤوليات عن الفشل و الإخلالات التي تم التعامل بها مع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة، وهي إهانة وطنية ترتب مسؤولية سياسية لا يمكن السكوت عنها، بالإضافة إلى تكوين لجنة استطلاعية ثانية لمراقبة كل الصفقات التي تمت في مجال الصحة وغيرها من القطاعات العمومية، حفاظا على أموال دافعي الضرائب، والوقوف على ما شاب تلك الصفقات من إدعاءات لنتأكد من صحتها، وفي حالة ثبوت إخلالات سندعو الجهات المعنية لإحالتها على الجهات المختصة.
ودعا وهبي كذلك إلى مساعدة المواطنين الغارقين في الديون، من خلال ضرورة تأخير سداد الديون وبدون فوائد إلى ما بعد انتهاء الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، فضلا عن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ماليا للخروج من أزمتها، ودعم جميع المشاريع الاقتصادية الذاتية كمشاريع أصحاب النقل الخصوصي وأرباب المقاهي والمطاعم والحرف والمهن وغيرها، ودعم دعم قطاع السياحة للحفاظ على مقوماته، وبث الروح فيه مستقبلا كمصدر مهم للعملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة .
وفي ختام مداخلته، تطرق وهبي لملف المغاربة العالقين بالخارج، وخاطبهم بالقول “إذا كان من الضروري أن نعتذر فإننا نعتذر لكم، فيبدو أن أصحاب المسؤولية الحكومية لم ينصتوا لنا، ولم يراعوا جانب الانتماء الوطني قصد نقلكم إلى وطنكم للعيش بين أحضان أسركم“.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
